الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، إن دولة قطر تضع مشروع الحكومة الرقمية على رأس أولوياتها.
وأوضح الوزير المري أن دولة قطر تعمل على مضاعفة الجهود للإسراع بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية لتحقيق الطموحات.
ولفت إلى أن الحكومة الرقمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية وضعت مشروع “حكومة قطر الرقمية” ضمن أولى خططها.
الحكومة الرقمية
وقال سعادته، في كلمته التي ألقاها في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 التي عقدت اليوم في القاهرة، “إن حكومة قطر الرقمية تهدف إلى توفير حياة أفضل للمجتمع، من خلال تطويع التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الجمهور”.
وأوضح المري عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة.
وأشار إلى أن الجهود في سياق تطويع التكنولوجيا كان لها الأثر الكبير في الحد من تأثير جائحة كورونا، حيث قللت من هذه التأثيرات خاصة فيما يتعلق بحماية العمال والحفاظ على وظائفهم.
ونوّه سعادة وزير العمل إلى أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق، والاعتماد على الحلول الرقمية، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات للعمال وأصحاب العمل.
لقاء قطري مصري
وفي سياق متصل، التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وزير العمل علي بن صريخ المري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية.
وحضر فعاليات ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال” من 21 دولة عربية.
وفي بداية اللقاء أثنى وزير العمل القطري على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا للدوحة، مؤكدا أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة.
كما وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية القطرية، وأن زيارة الرئيس تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع الدول العربية، والتي تعكس حرص مصر على جمع الأشقاء العرب، والتي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا الإقليمية، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.
وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية الموجودة بقطر، ورغبة الجانب القطري في زيادة نصيب الدولة من تلك العمالة.
وأشار إلى أن ما قبل تنظيم المونديال احتاجت الدولة إلى عمالة في مجال الإنشاءات والمقاولات، وبعد المونديال سيختلف احتياج الدولة للعمالة وسيتم امداد وزارة القوى العاملة المصرية بالمجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل القطري.
