قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة جزء لا يتجزأ من خطة التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضاف القصبي أن موقع المملكة المتميز كحلقة وصل بين القارات الثلاث، إلى جانب وفرة مواردها الطبيعية والبشرية، يمنح هذه المناطق ميزة تنافسية.
وأوضح القصبي أن السعودية تخطط حاليا لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات والخدمات التنافسية الكبرى.
وعن النهج الذي سيستخدم اشار القصبي إلى أنه سيتم استخدام نهج متعدد القطاعات يجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والهيئات والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم أظهرت أن المناطق الاقتصادية الخاصة الفعالة تمثل عوامل قوية في دعم التنمية الاقتصادية.
جذب الاستثمار الأجنبي
وأشار وزير التجارة إلى أن توفر تلك المناطق الاقتصادية من شأنه توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونبه إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستحفز التوجه نحو التخصص ونقل الخبرات بين المجموعات.
كما وستمثل أيضًا منصات إطلاق للصادرات وتمكن الحكومة من اختبار السياسات والإصلاحات التنظيمية قبل توسيع نطاقها ليشمل الاقتصاد الرئيسي.
خاضعة لمراجعة الحكومة
وفي سياق منفصل قال وزير الاستثمار خالد الفالح الى إن المناطق الاقتصادية الحرة المزمع افتتاحها في السعودية تخضع للمراجعة النهائية من قبل الحكومة.
جاءت تلك التصريحات خلال منتدى موازنة 2021 الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري في المملكة.
القطاع المالي
وأنشأت المملكة بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، وذلك وفق معايير وأسس مالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى.
وقد أدى ذلك إلى توفر قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أحدث التقنيات المتطورة عالميا.
كما يقدم القطاع المالي خدماته المتنوعة للقطاع التجاري المتنامي والمتطور، وهو ما امتازت به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية.
ويتكون النظام المالي للسعودية من بنك مركزي” مؤسسة النقد العربي السعودي” وعدة مصارف تجارية متخصصة بالإضافة الى سوق للأوراق المالية.
القطاع المصرفي
ويتم تنظيم القطاع المصرفي السعودية وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966.
هذا وتبلغ مساهمة الحكومة في أسهم البنوك التجارية أقل من 10%، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة.
