أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2023.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن الإمارات تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي بحوالي 6% مقابل توقعات مؤسسات دولية بتحقيق نمو بنحو 3.6%.
وأضاف بن طوق: “مستهدف النمو خلال العام الحالي يأتي ضمن إطار خطة مضاعفة الاقتصاد”.
الاقتصاد الإماراتي
كما أشار إلى أن الإمارات استقطبت نحو 84 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة رغم المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن أغلب هذه الاستثمارات جاءت في قطاعات الاقتصاد الجديدة.
أما عن آليات السيطرة على التضخم، قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن برامج الوزارة تعمل على توفير المعروض في الأسواق وفتح قنوات تجارية جديدة بما ينعكس على خفض الأسعار.
كما شدد على أن مستهدف برنامج الشراكة الاقتصادية هو التوقيع مع أكثر من 26 دولة خلال السنوات السبع المقبلة.
ميزانية الدولة
وفي سياق منفصل، قال وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد إن إيرادات البلاد سجلت زيادة 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
وأكد الشيخ مكتوم، أن الأداء المالي القوي الذي حققته دولة الإمارات في كافة المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية حيث سجلت الميزانية فائضاً في العام 2022، ونمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 31.8 بالمئة في عام 2022.
في حين بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 بالمئة، لتبلغ نحو 427.12 مليار درهم (116 مليار دولار)، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
والإمارات واحدة من أكثر اقتصادات منطقة الخليج تنوعا وتعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية مع التركيز على مجالات مثل التجارة والسياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وأضاف الشيح مكتوم، أنه “على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار”، وتابع أن الفائض “سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة”.
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
