الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مذكرة تعاون مشتركة تهدف لتطوير ودعم سوق العمل في المملكة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية توقيع المذكرة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وشركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ممثل وزارة الموارد، وكيل التوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي، فيما حضر من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، ومن الشركة الرئيس التنفيذي المهندس بندر بن عبدالله المحمدي.
وزارة الموارد السعودية
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين جميع الأطراف وتحقيق تطلعات القيادة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال دعم وتطوير سوق العمل السعودي عبر توفير الفرص الوظيفية الملائمة للسعوديين والسعوديات.
وكذلك التوسع في استهداف الباحثين عن عمل وتمكينهم من العمل في نمط العمل الحر، وإضافة فئة الخدمات المحاسبية والمالية لمنصة العمل الحر لتمكين العاملين من إصدار وثائق عمل حر وممارسة النشاط.
كما وتستهدف إصدار أكثر من 800 وثيقة عمل حر للحاصلين على شهادات مهنية.
في حين، نصت المذكرة على توعية مستفيدي الفئة المستهدفة من حاملي وثائق العمل الحر، وتفعيل دور الإشراف والرقابة على ممارسي النشاطات والمهن المحاسبية، وتفعيل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارة والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة عمل المستقبل.
ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات للوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين كافة الجهات، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجية الوزارة لسوق العمل.
تجربة العميل
وفي سياق منفصل، نظّم فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم، ورشة عمل بعنوان “تجربة العميل”، بحضور المشرف العام التنفيذي لتجربة العميل في الوزارة عبدالعزيز الشمسان، ومدير الفرع عبدالله أبو سباع.
وتهدف ورشة العمل التي شارك فيها قرابة 600 كادر من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، إلى فهم العديد من البنود منها الدور المحوري لمنافذ الخدمات والخطوط الأمامية في تحقيق مستهدفات تجربة العميل، والالتزام بالضوابط والمعايير العالمية، والإرشادات والتوجيهات الحكومية في تطوير وإدارة تجارب الأداء.
كما استعرضت ورشة العمل المشاركة في إعادة هندسة إجراءات الخدمات الموجهة للمستفيدين الداخليين والخارجيين على حد سواء، وذلك لتحسين فاعليتها وكفاءتها، وإيصال أصوات وتحديات العملاء مع التشريعات والبرامج والخدمات المكانية والرقمية والمنافذ والجهات المانحة لها.
