الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع وزارة المالية بدولة الكويت إلى إلغاء الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك المركزي.
وكان من المقرر رفع سقف الدين من مليار إلى 5 مليارات دينار (16.21 مليار دولار).
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر، أن وزير المالية فهد الجار الله، يتجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد الصندوق، الذي كان سيموّل من خلال حجز أرباح البنك حتى ملء خزانه بالمعدل المستهدف.
وزارة المالية
وأضافت المصادر، أن قرار الجار الله المرتقب “يأتي بعد دراسة واسعة للقرار السابق، خلصت إلى ضرورة العدول عن إقرار حجز الأرباح المرحّلة للبنك المركزي، وسط الضغوط المالية التي تواجه الميزانية العامة”.
وبحسب المصادر، من تلك الضغوط المالية “التعرض لعجز مقدر عن السنة المالية الحالية يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.04 مليار دولار)، وكذا تراجع مستويات السيولة بصندوق الاحتياطي العام قياساً بالمطلوب لتغطية أوجه الإنفاق المقررة”.
ولفتت المصادر، إلى أن قرار وزارة المالية الكويتي المرتقب سيتضمن التزام البنك المركزي، محاسبياً بتحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية، كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأرباح المحققة تعتبر ربحاً صافياً للبنك المركزي، “بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك”.
قفزة الاحتياطات
وبرغم المبررات التي قدمها البنك المركزي للقفز باحتياطاته 4 مرات، حتى يتمكن من تنفيذ سياسته في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وما يترتب عليها من تكلفة إضافية.
إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحاجة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، فإن وضع السيولة العامة، والحاجة لإطفاء العجز، يتطلبان زيادة إيرادات الخزينة العامة وليس خفضها لصالح تنفيذ خطط جهة تابعة ولو كانت مستحقة، وفق ما نقلته “الراي” عن المصادر المطلعة.
وكالة فيتش
وفي إطار آخر قدّمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية لرؤية الكويت 2035، التي أطلقتها في 2016، عكس خطط دول الخليج الخمس الباقية، التي صنفتها إما بشكل إيجابي أو إيجابي إلى حد ما، أو حيادي أو سلبي إلى حد ما.
وأشارت الوكالة إلى أن الكويت ستتخلف في إستراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي الخاصة بها، إذ إن البيئة السياسية الصعبة في البلاد أدت إلى تأخير التقدم في خطط التنويع الاقتصادية الخاصة.
