الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تترقب فاتورة واردات المغرب ارتفاع كبير في ظل الزيادة الملحوظة على أسعار الطاقة عالميا، بالتزامن مع توقف إمدادات الجزائر.
وفي وقت سابق، قررت الجزائر وقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن واردات المغرب من منتجات الطاقة تضاعفت في ظل زيادة الكميات المستوردة من الوقود والغاز وسلع الطاقة الأخرى.
واردات المغرب
وأشارت المندوبية المغربية، إلى أن ذلك يحدث في سياق متسم بارتفاع أسعارها عند الاستيراد بـ50 في المائة.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ارتفعت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 30.6 في
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تستقر في حدود 4.8 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف.
ويتوقع أن تتراجع إمدادات الجزائر للمغرب من الغاز، سواء عبر أنبوب الغاز العابر للمملكة من
الجزائر نحو إسبانيا أو عبر عقود تجارية.
كان المغرب يحصل على حقوق عبور أنبوب الغاز الممتد من الجزائر نحو إسبانيا، والتي تمثل 7 في
المائة من الكميات المنقولة، حيث تصل تلك النسبة في المتوسط إلى 700 مليون متر مكعب،
من بين واردات مغربية تصل إلى 1.3 مليار متر مكعب، ما يعني أن غاز الأنبوب يشكل 65 في
المائة من الحاجيات المغربية المستوردة.
ويتيح نصيب المغرب من الغاز الجزائري العابر لترابه نحو إسبانيا، تشغيل محطتين كهربائيتين، ما
يمثل 10 في المائة من الكهرباء، حيث يتصور خبراء أن تلك النسبة يمكن توفيرها اليوم عبر استعمال الفحم.
غير أن الغاز ليس حاسما في سياسة الطاقة للمغرب، على اعتبار أن الغاز لا يمثل حصة مهمة
في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة، إذ يتأتى 60 في المائة من النفط و25 في المائة من الفحم
و10 في المائة من الطاقات المتجددة.
الانتقال الطاقي
ويراهن المغرب في استراتيجية الانتقال الطاقي على الغاز بهدف إنتاج الطاقة، حيث يتوخى نقله من 5 في المائة إلى 13.5 في المائة، أي حوالي 5 مليارات متر مكعب في أفق 2030، حيث ينتظر أن يأتي الغاز ليعوض الفحم طبقا لالتزامات المملكة في اتفاقيات كيوتو.
وكان الغاز الذي يتم توفيره عبر الأنبوب، يستعمل لإنتاج الكهرباء عبر محطتين حراريتين، حيث تعدان المحطتين الوحيدتين اللتين تستعملان الغاز، بينما تستعمل المحطات الأخرى مصادر طاقة أخرى مثل الفحم.
ويذهب بيير ترزيان، المدير العام لشركة “PETROSTRATEGIES” المتخصصة في الاستشارة والنشر الإعلامي في مجال الطاقة، إلى أن إسبانيا هي الخاسر الأكبر من توقف الإمدادات الجزائرية على الأنبوب العابر للمغرب على اعتبار أنها كانت تحصل على 7 مليارات متر مكعب.
غير أنه يرى في تحليل له، أن المغرب بدوره سيخسر حقوق العبور الناجمة عن عبور الأنبوب لترابه، حيث لن يتلقى الغاز الجزائري، حيث سيكون عليه، كما إسبانيا، البحث عن التزود من سوق دولية ما فتئت ترتفع أسعارها.
إلا أن مراقبين في المغرب يرون أن توقف الغاز الجزائري، لن ينعكس كثيرا على ماليته، حيث يمكن البحث عن أسواق أخرى، بالموازاة مع البحث عن موردين آخرين، وإن كان ذلك سيستدعي الاستثمار أكثر في البنيات التحتية للنقل والتخزين.
