الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت هيئة الاستثمار الكويتية تعيين، عبد المحسن المخيزيم في منصب الرئيس التنفيذي لمكتبها في لندن.
ويأتي تعيير المخيزيم بعد أكثر من عام بقليل على الإطاحة بالرئيس السابق للوحدة التابعة لصندوق الثروة السيادي في البلاد البالغة قيمته 700 مليار دولار.
وقبل تولي رئاسة مكتب الهيئة في لندن كان المخيزيم يعمل مديرا للاستثمار في “وفرة للاستثمار الدولي”، وهي شركة تابعة لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي في البلاد، وفقاً لمؤسسة “غلوبال إس دبليو إف” الاستشارية.
هيئة الاستثمار
كما أمضى سبع سنوات في ذراع الملكية الخاصة لأكبر بنك في الكويت.
وتصدرت وحدة الصندوق في لندن عناوين الأخبار العام الماضي بسبب الخلافات القانونية التي خاضتها مع المديرين التنفيذيين السابقين، وبعد الإطاحة برئيسها السابق صالح العتيقي الذي جرى تعيينه للنهوض بالمكتب، وهو شريك سابق في شركة “ماكنزي”، وحل حسين الحلبي مؤقتاً محل العتيقي في المنصب.
وتأسس صندوق الاستثمار قبل استقلال الكويت. وخضع لاحقاً لإشراف هيئة الاستثمار الكويتية. لكنه ما يزال يدير جزءاً كبيراً من الأصول السيادية للدولة النفطية.
وجاءت الأزمات التي مر بها المكتب من رحم الاضطرابات السياسية الأوسع نطاقاً في الكويت والانقسامات داخل الصندوق السيادي.
والذي رحل عنه العديد من كبار المديرين خلال العام الماضي. كما أبرم صفقات أقل مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى في الخليج.
تسكين شواغر
وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة التعاقب الوظيفي بعد استكمال كافة الإجراءات المعنية بالخطة واستيفاء المرشحين للشروط.
وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التي تم على إثرها إصدار عدة قرارات إدارية تنظيمية. حيث تم تسكين الشواغر في الوظائف الاشرافية التي كانت مشغولة بالتكليف.
كما حرصت الهيئة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.
وتعكف الإدارة حاليا على تطبيق المرحلة الثانية من خطة التعاقب الوظيفي، مع حرص الهيئة على تقديم أفضل الممارسات لضمان سير العمل.
وتتمثل رسالة الهيئة العامة للاستثمار في تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلّفت دولة الكويت الهيئة باستثمارها.
وذلك بغرض توفير مصدر إيراد بديل للإيرادات النفطية، مما يعزز من قدرة الأجيال الكويتية القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل بقدر عال من الثقة.
