عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدو أن منظمة أوبك، عملت على استقرار أسعار النفط خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على كميات معينة من زيادة الإنتاج.
وراهنت منظمة أوبك على استقرار الأسعار، وهو ما دفع الدول الكبرى للإفراج عن مخزونات النفط، لتأتي سلالة أوميكرون وتعقّد الموقف.
وبدأ رهان منظمة أوبك، وحلفاؤها على زيادة الإنتاج في يناير المقبل، تحت ضغط من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يؤتي ثماره على ما يبدو مع استقرار الأسعار على الرغم من توقعاتها السابقة بحدوث فائض في المعروض.
منظمة أوبك
واستقر النفط عند 75 دولارا للبرميل مع تجاهل المتعاملين في السوق المخاوف بشأن حدوث
تخمة في المعروض، لأسباب منها عدم اعتقادهم بأن منظمة أوبك، وحلفاءها، يمكنهم
الوصول إلى معدل الإنتاج المستهدف الجديد بينما لايزال من المتوقع أن يرتفع الطلب.
وقبل اجتماع “أوبك+”، الذي انعقد في 2 ديسمبر الجاري، كان لدى أعضاء التكتل كل الحق
لخفض الإمدادات، وذلك حسب رويترز.
وكان من المتوقع أن يؤدي توجه قادته الولايات المتحدة إلى السحب من الاحتياطيات النفطية
الاستراتيجية إلى زيادة الفائض.
كما انخفضت أسعار النفط 10%، في 26 نوفمبر عندما بدأت تقارير عن السلالة الجديدة
لفيروس كورونا في التوارد، بل وتراجعت لأقل من 66 دولارا في يوم الاجتماع.
لكن “أوبك+” تمسكت بموقفها ومضت قدما في ضخ زيادة شهرية طفيفة حجمها 400 ألف
برميل يوميا، على اعتبار أن الطلب لن يتضرر بشدة.
وأدى ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى زيادة ثقة “أوبك”، بأنه لن يكون هناك تراجع كبير
في الطلب.
المخزون الأمريكي
وفي سياق متصل، قال إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي، إن الإفراج عن كميات من المخزون الأمريكي يضغط على الأسعار لكنه ليس مؤثرا بشكل كبير.
وأضاف الوزير العراقي، متحدثا في ندوة أن “أوبك” لا تستهدف سعرا محددا، بل توازن العرض والطلب.
ومن جانبه قال مندوب لدى منظمة أوبك “السوق استقبلت القرار استقبالا جيدا. الأنباء بشأن السلالة الجديدة تسببت في تراجع المعنويات على الأمد القصير، دون دليل واضح”.
وبينما تهدد جولة جديدة من القيود المفروضة على التنقل نتيجة انتشار سلالة “أوميكرون” بالتأثير على الطلب، لم يشهد العالم عودة إلى القيود الصارمة على السفر التي فرضت خلال موجات الإصابات السابقة.
في الوقت نفسه، كانت مجموعة “أوبك+”، التي عملت على التراجع عن تخفيضات الإنتاج القياسية في العام الماضي من خلال الزيادات الشهرية، تواجه متاعب في الالتزام بتعهداتها بسبب نقص قدرة بعض منتجي التحالف على ضخ المزيد.
وقال مصدر روسي في”أوبك+”: “خلاصة القول.. يكون كل شيء على ما يرام عندما يحوم سعر خام برنت عند حوالي 75 دولارا”.
كما وقد تتجه الأسعار إلى الارتفاع في 2022، وفقا لكريستيان مالك ومحللين آخرين في “جيه.بي مورجان”، والذين يعتقدون بأن “أوبك+”، ستواجه متاعب لزيادة إنتاجها الشهري بواقع 250 ألف برميل يوميا، وتوقعوا في مذكرة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، وصول سعر النفط الخام إلى 125 دولارا العام المقبل.
