الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تستهدف المملكة السعودية رفع أصولها بالقطاع المصرفي إلى 1.2 تريليون دولار مع حلول العام 2030.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الأصول المصرفية للمملكة بلغت 3.5 تريليون ريال (933 مليون دولار) بنهاية يونيو الماضي.
وأكد الجدعان أن السياسات المالية للمملكة السعودية أثبتت كفاءتها وقدرتها على التكيّف في مواجهة التحديات، وهو ما تجلّى خلال فترة الجائحة والأزمات الجيوسياسية.
المملكة السعودية
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن الجدعان، أن “الحكومة عملت على رفع
الكفاءة التقنية لأكثر من 120 شركة مالية خلال العام الجاري، فضلاً عن اعتماد استراتيجية
التقنية المالية”.
وقال الجدعان إن السياسات المالية السعودية أدت إلى نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244%،
مشيراً إلى أن “مبادرات المملكة أسهمت في تقدم ترتيبها بمؤشرات التنافسية العالمية”.
ولفت إلى أن منصة “اعتماد” التي أطلقتها الحكومة لتسهيل الخدمات المالية الإلكترونية
ساعدت في تعزيز التعاملات مع القطاع الخاص، حيث وصل عدد المؤسسات المسجلة عليها
حتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 81 ألف جهة.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة
12.2%، على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، وهو الأعلى منذ 11 عاماً.
وتحتل المملكة المرتبة الـ24 في مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمي من بين 63 دولة، وهي تسعى للوصول إلى المراتب العشر الأولى من خلال رؤية 2030.
وفي يوليو الماضي، قال وزير التجارة ماجد القصبي، إن المملكة نفّذت 600 إصلاح لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2%، في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م.
وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نموا بلغ 2.2%.
ويعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.
