Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

هل تنجح الحكومة المغربية في إجراءات التقشف للعام المقبل؟

الحكومة المغربية

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تهدف الحكومة المغربية لجملة من إجراءات التقشف خلال العام المقبل، ويتبين ذلك في اعدادها لمشروع موازنة عام 2022.

أصدر وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، محمد بنشعبون، حزمة إجراءات تستهدف التقليص والحد من نفقات المؤسسات والشركات الحكومية.

وتسعى الحكومة المغربية للتقشف في نفقاتها في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي.

الحكومة المغربية

وحدد بنشعبون، في رسالة وجهها إلى مسؤولي المؤسسات والشركات الحكومية، مجالات

التقليص إلى الحد الأدنى من نفقات المؤسسات العمومية في مجال الدراسات والاستشارات

واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها المؤسسات والشركات العمومية.

وكذلك نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم

الحفلات والمؤتمرات والندوات.

وشددت الرسالة على التقشف في النفقات من أجل تحصين استدامة التوازنات المالية

للمؤسسات والشركات الحكومية وضمان ديمومة نماذجها الاقتصادية وتحسين فعالية

عملياتها ونجاعتها وترشيد تكاليفها وحصرها في الحد الأدنى الضروري.

إضافة إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على

الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.

ووجه الوزير المغربي المؤسسات والمقاولات العمومية بتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين

جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط.

ودعا إلى ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث

المناصب الجديدة فيما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو الشركة العمومية.

من جهة أخرى، دعا بنشعبون إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة

الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات.

وأشار إلى أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف تظل مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار

والتسيير والصيانة التي تتحملها المؤسسات العمومية لتوفير هذه الخدمة لمستخدميها.

ضبابية المشهد

وتأتي إجراءات الحد من نفقات المؤسسات الحكومية في ظرفية جد صعبة تخيم على أجواء إعداد مشروع قانون المالية الجديد، تتمثل في تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت ماثلة.

فضلا عن الضبابية المحيطة بالتقلبات المحتملة للأسواق العالمية على مستوى المواد الغذائية أو غاز البوتان الذي يحظى لحدود الساعة بدعم صندوق المقاصة إلى جانب السكر والدقيق الوطني.

وفي ظل هذه الظرفية، كان رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، دعا قبل أسابيع، أعضاء حكومته، في وثيقة التوجهات الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إلى التزام أعلى درجات التقشف، وتفادي استنزاف الموارد المالية، من خلال تقليص الفواتير إلى أقصى حد.

وجاء في الوثيقة أن هناك ضرورة لتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تشكل محاور كبرى للنموذج التنموي الجديد، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والإنعاش الاقتصادي وإصلاح القطاع العام.

كما توجد ضمن الرهانات أيضا ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة في إطار تنزيل الجهوية ودعم المواد الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالصحة والتعليم والتكوين المهني والعدل.

ولضمان تحقيق ذلك، حددت الوثيقة عددا من التدابير، منها ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، والشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بما يتيح ضمان تمويل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

اخر الاخبار

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| كوّنت المؤشرات الاقتصادية السلبية من ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، حالة من التذمر في الشارع المغربي. وبعثت أسر مغربية برسائل متشائمة...

أعمال

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار الوقود ارتفاعها المتواصل في المغرب، وخصوصا السولار والبنزين، وهو ما يضع الحكومة المغربية أمام اختبار حقيقي. ويترقب المغربيون،...

أعمال

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك المركزي المغربي نمو الاقتصاد بنسبة 6.2% مع نهاية العام الجاري 2021، بعد تعثرات اقتصادية العام الماضي. وعانى الاقتصاد...

سياسي

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تقف الحكومة المغربية الجديدة أمام تحد كبير يتمثل في قدرتها على تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد...