هل تنجح الحكومة المصرية في زيادة عائدات الصادرات النفطية؟

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تهدف الحكومة المصرية لزيادة عائدات الصادرات النفطية والتي ستكون عاملا مهما لتحسين المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

وتستهدف الحكومة المصرية القطاع النفطي لتوفير النقد الأجنبي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد.

وتتسرع مصر في التحرك بهذا القطاع، لتستفيد من الوقائع التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع عالميا وخصوصا الغاز.

الحكومة المصرية

وجنت مصر نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي وتتطلع لزيادة هذا الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.

كما وصدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في 2021، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، وفقا لبيانات رفينيتيف إيكون.

وتستهدف مصر تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الحالية 2022-2023، وفقا لتصريحات وزير البترول المصري طارق الملا في سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفقا لوزير البترول المصري، صدرت القاهرة ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز في السنة المالية الماضية.

صادرات الغاز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي زادت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس/أب.

وأضاف مدبولي: “منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين”.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة، وفقا لرويترز.

وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.

ونما الاقتصاد المصري 6.6% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران، مع تسارع النمو من 3.3% في العام السابق، بدعم تعافي النشاط بعد جائحة فيروس كورونا قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الاقتصاد نما 7.8% في الفترة بين يوليو ومارس، لكن هذا النمو تراجع إلى 3.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو.