بزنيس ريبورت الإخباري – تلقى أمير قطر دعوة من العاهل السعودي لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تساعد هذه الدعوة في تهدئة الخلاف الذي مزق الوحدة الإقليمية في منطقة الخليج.
وسلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف الدعوة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة في الخامس من يناير المقبل.
ولم يُعرف بعد إذا ما كان أمير قطر قد قبل الدعوة أم لا.
حل محتمل للخلاف
ويُنظر إلى القمة على أنها خطوة محتملة في حل الأزمة التي اندلعت في منتصف عام 2017 عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات التجارية والسفر والدبلوماسية مع قطر.
ويأتي التقارب المحتمل في الوقت الذي تبدو فيه السياسة الأمريكية مهيأة لانعطاف حاد، قد يكون الهدف منه
تحريك الأمور قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه مهتم بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي عارضته
السعودية والإمارات والبحرين، وسيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن مخاوف حقوق الإنسان من سلفه.
قلق من إيران
واتهمت الدول المقاطعة الدوحة ، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الجماعات الإسلامية المتشددة، وهو ما تنفيه الدوحة.
كما أن هذه الدول قلقة من علاقات قطر مع إيران التي تشترك معها في أكبر حقل غاز في العالم.
ونفت قطر الاتهامات وانسحبت في 2019 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب الخلاف.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان.
تفاؤل
ويسود تفاؤل بأن تشهد تلك القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام،
بعد توسط دول بينها الكويت.
وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عن “مساع حثيثة
للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.
ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا
وبحريا على قطر، وتتهمها بـ “دعم الإرهاب”.
كما أن العلاقات بين قطر وإيران كانت أحد المبررات التي دفعت بها الدول الأربع من أجل حصار قطر.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
