Connect with us

Hi, what are you looking for?

سياسي

هل تستجيب البنوك التونسية لدعوة سعيد بخفض نسب الفائدة؟

الرئيس التونسي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، البنوك التونسية إلى خفض نسب الفائدة التي أقرّتها البنوك على القروض الممنوحة للتونسيين.

وجاءت دعوة الرئيس التونسي، من أجل مساعدة التونسيين على تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد سعيد، ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود في الفترة السياسية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واصطفاف الشعب إلى جانب بعضه البعض، من خلال خفض نسب الفائدة المعمول بها.

البنوك التونسية

وجدد سعيّد تأكيده أنه “لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق

محفوظة في إطار القانون”.

وجاء ذلك عقب دعوة سابقة توجه بها سعيّد إلى العاملين في قطاع المال والأعمال، لا سيما

التجار وكبار الموزعين والمصنعين، بخفض الأسعار، إلى جانب طلبه من رجال الأعمال، الذين

حققوا مكاسب غير قانونية، بالتوجه إلى إبرام صلح جزائي مع الدولة.

ويتكون القطاع المالي من البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، وهي منضوية تحت

الجمعية المهنية والمؤسسات المالية، وتمثل البنوك الجزء الأكبر من هذه المؤسسات وأكثرها

تشغيلاً.

ويبلغ عدد البنوك 29 بنكاً، من بينها 14 بنكاً مدرجاً في بورصة الأوراق المالية، والقطاع البنكي في

تونس هو المقرض الرئيسي للدولة والمساهم الأول في تمويل الموازنة، بعد تعثر الحصول

على قروض خارجية وبطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

مرسوم رئاسي

وكان سعيّد قال، الأربعاء الماضي، إنه سيصدر مرسوماً لاستعادة 13 مليار دينار (4.6 مليارات

دولار) من الأموال المنهوبة في إطار صلح جزائي، سيبرم بين الدولة ورجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.

وأكد سعيّد، في لقاء جمعه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) سمير ماجول، أنه يملك قوائم اسمية برجال الأعمال الذين استفادوا من الامتيازات، وسيكونون مطالبين بإبرام صلح جزائي مع الدولة، مطالباً إياهم بقبول الصلح لتجنب المحاكم والسجون.

ولكنه قال أيضاً إن لا نية لديه لملاحقة رجال الأعمال أو التشفي منهم، واصفاً الجزء الأكبر منهم بـ”الوطنيين”.

تعثر المفاوضات

في سياق متصل، أدت التطورات السياسية في تونس إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وجعلتها “على المحك”.

ويتزامن ذلك في وقت تزيد فيه الضغوطات على الموازنة التونسية التي تحتاج لما يزيد عن 7 مليارات دولار لسداد العجز ومواصلة تسيير النفقات الضرورية.

كما وتترقب دوائر القرار المالي مآل التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ليل 25 يوليو/ تموز بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، من أجل تحديد المفاوضين الجدد من الجانب التونسي لاستكمال خريطة التمويل الخارجي للموازنة.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...