الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تلوح المملكة العربية السعودية إلى معدن النحاس الذي تمتلك منه كميات كبيرة من الخام دون مقدرتها على استخراجه.
وتواجه السعودية تحديات كبيرة في التعدين عن معدن النحاس، في ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة.
وتهدف السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، تواجه تحديات متمثلة في الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه، وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
معدن النحاس
وقال الخريف يوم الجمعة في مقابلة بمقر بلومبيرغ العالمي في نيويورك: “أحد الأشياء التي
يحتاجها قطاع التعدين هو بنية تحتية على نطاق واسع”.
وأضاف: “يمكن أن يكون طريقاً، ويمكن أن يكون خطاً للسكك الحديدية وميناء” لجلب الموارد
في شمال البلاد إلى الشرق لتتم معالجتها ثم شحنها.
وربما تكون أكبر عقبة، خاصة بالنسبة لبلد تغطي الصحراء جزءاً كبيراً منه، هي المياه، وهي
ضرورية في إنتاج المعادن من المناجم المفتوحة أو تحت الأرض.
وأشار إلى أن الماء هو المفتاح، إذ ستكون التقنيات التي توفر المياه شيئاً مثيراً للاهتمام.
وقد يكون هناك تحد آخر يتمثل في جذب شركات المناجم العملاقة ذات الخبرة العالمية
والأموال الضخمة، التي تتنافس مع الشركات الأصغر في المزادات للحصول على حقوق الاستكشاف.
وجرى منح ترخيص هذا الشهر للشركة الإنجليزية “موشيكو رسورسز” (Moxico Resources)،
التي لديها مشروع لاستخراج النحاس في زامبيا، وشركة عجلان وإخوان السعودية.
مكاسب محتملة
والمكاسب المحتملة ضخمة، حيث يقدر المعروض المحتمل من النحاس 222 مليار دولار بالأسعار الحالية التي تعادل 1.4 ضعف المعروض العالمي من المناجم في عام 2021.
وقال الخريف إن المملكة العربية السعودية سترسي العطاء الثاني قريباً وقد تبدأ في طرح ثالث، وذلك في مواقع سريعة التتبع ولديها احتياطيات كبيرة جاهزة للانطلاق تجارياً.
وتعمل المملكة على تنفيذ نظام يسمح بإصدار تصاريح التعدين في غضون 30 يوماً، وفقاً للخريّف.
ويتناقض هذا تناقضاً حاداً مع ما يقرب من سبع إلى عشر سنوات في الولايات المتحدة، إذ توجد طبقات متعددة من التنظيم مع مراجعات واسعة النطاق بشأن البيئة وحقوق الأرض.
