أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تجري نيابة الأموال الإماراتية تحقيقات موسعة مع شركة الاتحاد العقارية، للتحقيق بمخالفات مالية موجهة لمسؤولين في الاتحاد.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي، إن التحقيقات مع “الاتحاد العقارية” تأتي بعد شكوى قدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأضاف الشامسي: “النيابة تباشر تحقيقات موسعة فيما ورد من معلومات تضمنتها شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع، تشير إلى مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها”.
الاتحاد العقارية
وهوى سهم “الاتحاد” العقارية المدرج في سوق دبي المالي بنسبة 10% خلال تعاملات اليوم،
بعد إعلان هذه الأنباء.
كما وأكد النائب العام في البيان، أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي على مصالح
المساهمين باشرت على الفور إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر حيث تم التحفظ على
ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر.
وحاليا يجري الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها
المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية
والسلع وجهات إنفاذ القانون، مع استدعاء كل من تثبت مسؤوليته في هذا الصدد.
دعوى تحكيم
وفي سياق متصل، قالت شركة الاتحاد العقارية، إن المبلغ الإجمالي الجديد الوارد بتقرير تقدير
مطالبات دعوى التحكيم لطرف الشركة التابعة لها، يصل إلى 3.5 مليار درهم تقريبا.
في حين، توقعت الشركة أن تصدر هيئة التحكيم قراراتها في بعض بنود المطالبات في الربع الثاني من
العام 2022.
وأشار خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، إلى أن الفريق المسؤول عن
دعوى التحكيم يضم خبراء دوليين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وهونج كونج وأستراليا
والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وأكد أن أعضاء الفريق بذلوا جهوداً هائلة لتعزيز فرص نجاح القضية.
كما أكد الحمادي التزام إدارة “الاتحاد” وفريقها بالعمل وفق الجدول الزمني لإجراءات التحكيم، والمحدد من قبل هيئة التحكيم، والالتزام المستمر بمواصلة الدعوى حتى النهاية وتحقيق النجاح المرجو بما يعود بالنفع على مصلحة الشركة ومساهميها.
والاتحاد هي شركة تطوير عقاري مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. اشتهرت الشركة بمشروعي ناطحة سحاب إندكس ودبي موتور سيتي وهي شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق دبي المالي.
