شهدت السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً في أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 37% على أساس سنوي، ما يعادل زيادة تُقدر بـ 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، لتصل إلى إجمالي 160.087 مليار ريال (42.6 مليار دولار).
ووفقاً للبيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية، التي نُشرت اليوم الثلاثاء عبر وكالة الأنباء السعودية “واس“، حققت الأصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 10.4%، بزيادة تُقدر بـ 15.120 مليار ريال (4 مليارات دولار) مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته. بلغ إجمالي قيمة الأصول حينها 144.967 مليار ريال (38.6 مليار دولار).
كما أظهرت البيانات نمواً كبيراً في أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية، حيث بلغ العدد الإجمالي 1.570.452 مشتركاً، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 51% مقارنة بـ 1.042.484 مشتركاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تُقدر بـ 528 ألف مشترك.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بارتفاع قيمة الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نمواً سنوياً بنسبة 42%، أي ما يعادل زيادة بـ 39.598 مليار ريال (10.5 مليارات دولار)، ليصل إجماليها إلى 134.431 مليار ريال (35.8 مليار دولار)، ما يمثل 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول. في المقابل، سجلت الأصول الأجنبية نمواً بنسبة 15.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.656 مليار ريال (6.8 مليارات دولار)، بما يعادل 16% من إجمالي قيمة الأصول.
وفيما يتعلق بعدد الصناديق الاستثمارية، أظهرت البيانات زيادة سنوية بنسبة 10%، ما يعادل 27 صندوقاً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 310 صناديق بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
أما بالنسبة لتوزيع الأصول حسب نوع الاستثمار، فقد تصدرت أصول “أسواق النقد” القائمة من حيث القيمة، حيث بلغت 44.868 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، بما يعادل 28% من إجمالي قيمة الأصول. تلتها أصول “الأسهم”، التي بلغت قيمتها 34.767 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، ما يمثل 27.3% من الإجمالي.
يعكس هذا النمو القياسي استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المالية السعودية، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع المالي. كما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.
ومع استمرار التطورات الإيجابية في القطاع المالي والاقتصادي، يُتوقع أن تحافظ السوق المالية السعودية على أدائها القوي، مدفوعة بنمو الأصول الاستثمارية وزيادة أعداد الصناديق والمشتركين، مما يدعم التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
