أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تسارع نمو الوظائف في القطاع الخاص الإماراتي بأعلى مستوياته منذ قرابة 7 سنوات خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت دراسة صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات PMI من «إس آند بي جلوبال» إن سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد ازدهارا خلال شهر مارس.
في حين تسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.
القطاع الخاص
وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات بالضبط.
كما واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيًا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات ارتفاعا من 54.3 نقطة في شهر فبراير إلى 55.9 نقطة في شهر مارس للإشارة إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع.
والجدير بالذكر أن ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة كان أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021، حيث تقدم جميع المكونات الفرعية الخمسة تأثيرا إيجابيا على اتجاه المؤشر.
ظروف الطلب
وكان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016 وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة.
وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاسا لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى مزيد من العمالة.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في شهر مارس حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة.
وظل الانتعاش مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.
وأدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير وكان قويًا بشكل عام.
ومع ذلك، وفي ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها. فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات بالضبط.
