أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن نشرة التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر 2024 تحقيق نمو كبير في الميزان التجاري السعودي بنسبة 30% على أساس شهري، حيث بلغ الفائض التجاري نحو 20.769 مليار ريال سعودي (حوالي 5.53 مليار دولار)، مقارنة بفائض قدره 15.999 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع حجم التجارة الدولية للمملكة إلى 164.794 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.594 مليار ريال مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه حجم التجارة 162.200 مليار ريال، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضحت “واس” أن الصادرات السلعية شكلت ما قيمته 92.782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، بينما بلغت الواردات السلعية نحو 72.012 مليار ريال.
وشهدت الصادرات الوطنية غير البترولية ارتفاعًا لتصل إلى 19.413 مليار ريال في أكتوبر 2024، ما يمثل 21% من إجمالي الصادرات.
أما الصادرات البترولية فقد سجلت قيمة قدرها 67.399 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 72.6% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 5.968 مليارات ريال، ما يمثل نسبة 6.4% من إجمالي الصادرات.
وفيما يتعلق بأبرز الأسواق المستقبلة للصادرات السعودية، احتلت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية الصدارة بنسبة 52.2% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 48.409 مليار ريال.
وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثانية بنسبة 13.1%، وبقيمة إجمالية بلغت 12.157 مليار ريال، بينما جاءت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بنسبة 13%، وبقيمة بلغت 12.071 مليار ريال.
أما على مستوى الدول، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر وجهة للصادرات السعودية، مستحوذة على نسبة 16.1% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 14.951 مليار ريال.
وحلت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 8.793 مليارات ريال، ما يمثل نسبة 9.5% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بقيمة 8.703 مليارات ريال، وبنسبة 9.4%.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، عبرت من خلال 33 منفذًا جمركيًا مختلفًا، ما بين منافذ بحرية وبرية وجوية، بقيمة إجمالية بلغت 25.382 مليار ريال.
وكان ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل هو الأعلى قيمة بين المنافذ المختلفة، حيث سجل صادرات بقيمة 3.775 مليارات ريال، مستحوذًا بذلك على 15% من إجمالي الصادرات غير البترولية عبر المنافذ المختلفة.
هذا الأداء القوي للميزان التجاري يعكس استمرار التعافي الاقتصادي للمملكة في ظل تزايد الطلب على الصادرات السعودية، ويدعم توجهاتها لتعزيز التجارة الدولية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
