الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من 2022 هو سادس نمو ربعي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
في حين، يتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين؛ القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاعين الخاص والحكومي”.
الاقتصاد السعودي
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 14.2% بفضل ارتفاع إنتاج النفط، في حين نما القطاع غير
النفطي 6%، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.5%.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.1%، بدعم نمو القطاع النفطي 4.5%، فيما سجل القطاع
غير النفطي انخفاضاً بنسبة 0.5%، والأنشطة الحكومية 0.9%.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 8% في 2022، في حين تشير تقديرات
النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى 7.6%.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل، وثاني منتجي العالم
وأكبر منتجي منظمة “أوبك” بمتوسط يومي 11 مليون برميل.
الميزانية السعودية
وفي سياق منفصل، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن إنجازات الميزانية السعودية في عام 2022 جاءت نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.
وأضاف: “توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة، والتدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم”.
وأكد الجدعان أن وضع سقف لأسعار الوقود محليا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.
وسجلت السعودية في 2022 معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%. وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.
ولفت الجدعان إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويا.
وأوضح أن كل هذا تحقق في 2022، بعد سنوات من العمل الجاد.
وتوقعت الجدعان نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.
أما رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي فأكد أن أرقام الميزانية التريليونية التي أعلن عنها مجلس الوزراء تؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونجاعة الخطط الاقتصادية المتنوعة التي تعمل عليها المملكة وفق رؤية المملكة 2030.
