أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي الإماراتي، في الربع الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
ووفق إحصائية صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي 518.55 مليار درهم.
وكانت الزيادة بمقدار 32 مليار درهم مقارنة بنحو 486.58 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.
الأصول السائلة
في حين، أوضح المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول وتقرير التطورات النقدية والمصرفية، أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، التي تعكس السيولة في النظام المصرفي.
وبلغت نحو 19% في نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغة 10%.
ووفق المركزي، تتضمن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، الاحتياطيات الإلزامية التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع، والأذونات النقدية التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة بمخاطر صفرية وديون القطاع العام والنقد في البنوك.
وأشار المصرف المركزي إلى أن إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 17.4 مليار درهم مقارنة بنحو 378.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021.
النظام المصرفي
وذكر المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي ظل يتمتع برأسمال جيد مع نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.1% مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال.
كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
وأوضح أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.2%.
وأشار إلى أن النمو القوي في الودائع مقارنة بالإقراض أسهم في هذه الأوضاع المواتية من السيولة والتمويل.
