الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أرباح شركة الاتصالات الكويتية (stc) نموا في الأرباح بنسبة 6.7%، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 16.1 مليون دينار.
ويأتي ذلك مقارنة بـ 15 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2022، ووصلت قاعدة العملاء لدى «stc» إلى 2.5 مليون عميل كما في نهاية يونيو 2023، بنمو 13.9%.
وقالت الشركة، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 174.6 مليون دينار، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.7% لتصل إلى 42.1 مليون دينار.
الاتصالات الكويتية
وتعقيبا على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة د.محمود عبدالرحمن: حققت “الاتصالات الكويتية” stc خلال النصف الأول من 2023 نموا ماليا وتشغيليا واضحا من خلال التزامها بتقديم أحدث الحلول المرتكزة على الابتكار.
وكذلك تعزيز تجربة العملاء إلى جانب سعيها الدؤوب لتحقيق التميز عبر توفير باقة من العروض المـتـكاملة والــخـدمـات الرقمية لعملائـهـا الأفـراد والشركات.
وأضاف: “انطلاقا من الطلب المستمر على خدمات الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، حرصت stc على تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم الخدمات المتطورة والتقنيات التحويلية بأعلى جودة في ظل المنافسة الشديدة”.
وأشار عبدالرحمن إلى أن استراتيجية stc المؤسسية وعمليات التوسع الاستراتيجية التي قامت بها الشركة على مدار الأعوام السابقة، عززت مكانة stc كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذلك من خلال إمكانياتها التقنية والرقمية بالإضافة إلى خبراتها البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في قطاع الاتصالات، لاسيما في قطاع الأعمال.
وتهدف الشركة إلى الحفاظ على حصتها السوقية من خلال تحسين خدماتها وتعزيز تجربة العملاء عبر اعتمادها على بنيتها التحتية القوية.
المركز المالي
وتعليقا على المركز المالي للشركة، قال عبدالرحمن: بلغ إجمالي موجودات الشركة 425.4 مليون دينار في نهاية يونيو 2023، وارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 2.4% ليصل إلى 227.6 مليون دينار في نهاية يونيو.
مقارنة بـ 222.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق ببرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الشامل لـ stc، قال: “عززت الاتصالات الكويتية من تواجدها وتواصلها مع المجتمع المحلي من خلال العديد من الحملات والمبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية، والجهات ذات النفع العام، ومؤسسات القطاع الخاص”.
