Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

نقص التمويل يخلط الأوراق ويؤجل تمرير موازنة تونس

القطاع الحكومي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| اختلطت الأوراق في موازنة تونس، وحال نقص التمويل من إعداد قانون المالية التكميلي، رغم مصادقة البرلمان عليه منذ نهاية العام الماضي.

كما وأثّر عودة الارتفاع إلى أسعار النفط على موازنة تونس، وهو ما أربك الوضع القائم وحال دون تمرير الموازنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية، حددت شهر مارس الماضي، موعدا لإعداد قانون المالية، لترتيب النفقات واعتماد الموازنة، إلا أن هذا الأمر لم يتم.

موازنة تونس

ولم يسمح تأخر تعبئة موارد خارجية بنحو 6.9 مليارات دولار للحكومة، بإعداد موازنة تكميلية في

ظل تعثر في الحصول على القروض، وبطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وباقي شركاء

تونس الماليين.

وأبدى رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي، مخاوف من تداعيات تأخر إعداد الموازنة

التكميلية وعرضها على البرلمان قبل نهاية الربع الثاني من السنة.

وأشار إلى أن وزارة المالية لم تقدّم للجنة المالية أية توضيحات عن موعد إحالة القانون المعدّل.

وقال المكي، إن البرلمان منشغل بشأن تأخر الموازنة التكميلية، وانعكاسات ذلك على الإنفاق

العام وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها في الأشهر القادمة.

وانتقد تواصل الغموض بشأن تمويل الموازنة لبقية العام، بعد سقوط كل الفرضيات التي

بنيت عليها الموازنة الأصلية، وفق قوله.

وأضاف رئيس لجنة المالية أن قانون الموازنة الأصلي أصبح شبه لاغ بعد ارتفاع أسعار النفط إلى

أكثر من 70 دولاراً مقابل تقديرات في الموازنة الأصلية بـ 48 دولارا، إلى جانب تعثر تعبئة الموارد

اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية وتحصيل الضرائب.

إجراءات تقشفية

وأفاد في سياق متصل، بأن الحكومة قد تذهب في قانون الموازنة التكميلي إلى إجراءات أكثر

تقشفية ستكون على حساب مخصصات الاستثمار العمومي ومن أجل إنقاذ توازناتها.

وأشار إلى أن الفارق بين سعر النفط في الموازنة الأصلية والسعر العالمي الحالي خلق فجوة

في الموازنة في حدود 3 مليارات دينار، ستضطر الحكومة إلى بحث موارد إضافية لتغطيتها، وفق

قوله.

ويكلّف زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط الموازنة العامة نفقات إضافية بـ 129 مليون

دينار، حيث يتسبب تجاوز السعر العالمي عتبة الـ60 دولاراً في فجوة جديدة في موازنة تونس لن

تقل عن 2.5 مليار دينار.

وتواصل الحكومة مساعيها من أجل عقد اتفاقات مالية مع مؤسسات القرض الدولية في أقرب الآجال، فيما تواجه المالية العمومية خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين ضغوطا كبيرة بسبب أقساط ديون بقيمة مليار دولار تحتاج البلاد لتوفيرها لخلاص أقساط قروض حلت آجالها.

ودخلت الحكومة منذ أسابيع في مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار، في انتظار الخروج على السوق المالية لتعبئة موارد أخرى.

ورجّح وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق بداية الربع الثالث من السنة الحالية. “وهو يؤكد ترجيحات لجنة المالية بشأن تأخر عرض قانون المالية التعديلي قريبا”.

موازنة تكميلية

لكن الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق، سليم بسباس، قال إن الحكومة لا تزال تملك هوامش تحرّك في إطار قانون المالية الأصلي، مؤكدا أن وزارة المالية غير ملزمة قانونيا بالالتزام بتاريخ محدد لعرض الموازنة التعديلية.

وبيّن أن الحكومة ستحيل القانون إلى مجلس نواب الشعب عندما تكون جاهزة ولديها رؤية واضحة بشأن الاتفاقات المالية التي ستعقدها.

وأشار إلى أن قانون الموازنة التكميلي سيتضمن السياسات العامة المزمع تطبيقها بناء على تعهدات الدولة تجاه صندوق النقد الدولي، ولا سيما منها المتعلقة بالدعم والإصلاح الضريبي وهو ما يفسر تأخرها، وفق قوله.

وتكشف معطيات وزارة المالية في تقريرها حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للعام الحالي عن تعبئة قروض خارجية طيلة الربع الأول 2021 يناهز 889.5 مليون دينار، أي نحو 325 مليون دولار، في حين بلغت أقساط القروض المسددة في ذات الفترة 689.7 مليون دينار ما يعادل 255 مليون دولار.

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يهدد نقص السيولة والتمويل في تنفيذ الأنشطة المتعلقة في القطاعات الاقتصادية في الأردن، سيّما التجارية والصناعية. وتزيد هذه القضية الأزمات...

مال

المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري || قال معهد التمويل الدولي إن تحقيق الاقتصاد السعودي زيادة محتملة في معدلات النمو، يحتاج مزيداً من الإصلاحات الهيكلية،...

مال

الكويت – بزنس ريبورت الإخباري- حقق بيت التمويل الكويتي مكاسب بنحو الـ 148.4 مليون دينار كويتي خلال العام 2020. وأعلن عبد الوهاب الرشود الرئيس...