الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وزارة المالية القطرية، أن ميزانية قطر حققت فائضا كبيرا في الربع الثالث من العام الجاري 2022.
كما وقالت وزارة المالية إن البيانات الفعلية لميزانية قطر للربع الثالث تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال (8.25 مليارات دولار).
وفي أكتوبر الماضي، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده 4.3%، في النصف الأول من 2022.
ميزانية قطر
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس في تحقيق فائض بالميزانية بلغ 47.3 مليار ريال (نحو 13
مليار دولار) في نفس الفترة.
وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بإيرادات الدوحة إلى 117.6 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)،
خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال (نحو 19.5 مليار دولار)، في النصف
الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67%.
وكان صندوق النقد الدولي توقع، في أغسطس الماضي، أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة
قطر في العام 2023 بنسبة 57.6% مقارنة بعام 2022.
مصرف قطر
وفي سياق منفصل، قال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.8% مع
نهاية شهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي.
كما وبلغت الاحتياطات الأجنبية 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82%، مقابل 209.675 مليار
ريال في شهر نوفمبر من عام 2021.
ووفق الأرقام الصادرة عن مصرف قطر، ارتفعت الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر
الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169 مليار ريال،
لتبلغ 166.109 مليار ريال.
كما وجاء ارتفاع الاحتياطات مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022.
وتتكون الاحتياطات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
كما ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معًا ما يعرف بـ «الاحتياطات الدولية الكلية».
