الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت صحيفة الرأي الكويتية أن تسجل ميزانية الكويت في شهر أبريل الجاري، عجزا بقيمة ربع مليار دينار -قرابة 800 مليون دولار-.
ويعتبر شهر أبريل أول أشهر عامها المالي الجديد، في وقت من المتوقع أن تسجل إيرادات نفطية (متوقعة) بنحو 1.75 مليار دينار (5.7 مليارات دولار).
في حين كانت الإيرادات النفطية المسجل في شهر مارس الماضي، 3 مليارات دينار (9.8 مليارات دولار)، وهو الشهر الأخير من السنة المالية الماضية.
ميزانية الكويت
وكشفت المصادر أن حجم المصروفات العامة بالكويت المتوقع تسجيلها عن شهر أبريل يقارب ملياري دينار (6.5 مليار دولار).
وأشارت إلى أن الأرقام تظهر انخفاضاً في مستويات التدفقات النفطية إلى صندوق الاحتياطي العام المسجل بين مارس وأبريل الجاري بنسبة 42%.
وذكرت المصادر أن هذا العجز مقبول محاسبياً، حيث درجت العادة في بداية العام المالي على زيادة معدلات المصروفات العامة مقابل الإيرادات. بما يقود لتحقيق عجز مؤقت من المرتقب إطفاؤه في الشهر الثاني أو الثالث.
ولفتت إلى أن إيرادات مارس الماضي جاءت بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة، ما شكل عجزاً لأكثر من شهر متتال.
ولفتت المصادر إلى نجاح جهات حكومية عدة، خلال السنة المالية الماضية، في ترشيد مصروفاتها وزيادة تدوير السيولة من وإلى صندوق الاحتياطي العام، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
ويذكر أن تحالف “أوبك بلس” بقيادة السعودية وروسيا قرر خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بدءاً من شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023. بإجمالي يصل إلى مليوني برميل يومياً، وبحصص مختلفة بين الدول الأعضاء.
وفي خطة التخفيض تصل حصة السعودية وروسيا إلى 500 ألف برميل يومياً لكل منهما، أما الكويت فستخفض مبيعاتها النفطية طواعية بواقع 128 ألف برميل يوميا.
إقرار الميزانية
ومع نهاية العام الماضي، أقر مجلس الأمة الكويتي، ميزانية الدولة 2022-2023 بعجز قيمته 124 مليون دينار.
وتنطوي ميزانية الكويت، التي تأجلت بسبب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/أيلول، على مصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار، وإيرادات بقيمة 23.4 مليار دولار، وفقا لتقرير لجنة برلمانية.
وتعتمد ميزانية الكويت على تقدير لسعر النفط عند 80 دولارا للبرميل.
