الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت ميزانية الكويت في تحقيق فائض مالي لميزانية 2022- 2023 لأول مرة منذ 9 سنوات.
وقالت وزارة المالية الكويتية إنها حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضًا منذ تسع سنوات.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93%، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
ميزانية الكويت
بينما بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، ذهب 78% منها للمرتبات والدعوم المختلفة. بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية 9% فقط.
ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت 2% عن ميزانية 2021-2022.
في حين بلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7% عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6% مقارنة بالسنة ذاتها.
الاقتصاد الكويتي
وفي سياق منفصل، يرى صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في الكويت لازال مستمرا، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق أن التضخم تم احتواؤه، كما تم تعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وفيما يخص هيمنة النفط على الاقتصاد، مقترنا بالاتجاهات العامة العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون، قال الصندوق إن الدولة الخليجية، يجب عليها إجراء إصلاحات في المالية العامة لتعزيز الاستدامة، وإصلاحات هيكلية لإعطاء دفعة للنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.
ويرى صندوق النقد أن الاقتصاد الكويتي تعافى بشكل كبير من الجائحة، فتشير التقديرات لارتفاع النمو إلى 8,2 بالمئة في 2022 مقابل 1,3 بالمئة في 2021، مدفوعا في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
كما ارتفع النمو غير النفطي حسب التقديرات إلى 4 بالمئة في 2022 مقابل 3,4 بالمئة في 2021، انعكاسا لقوة الطلب المحلي.
وتم احتواء التضخم، نظرا لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إداريا والدعوم.
فضلا على تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع كما هو حال كبرى البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وكان التضخم الكلي السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بلغ ذروته في إبريل 2022 مسجلا 4,7 بالمئة ثم اتخذ اتجاها تنازليا وبلغ 3,7 بالمئة في إبريل 2023.
