رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للسعودية إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالزخم المستمر لجهود التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار هذا التقدم سيقلل بشكل كبير من تعرض المملكة لتقلبات سوق النفط والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على المدى الطويل.
أوضحت موديز أن النجاح في تنفيذ مشاريع التنويع قد يعزز دور القطاع الخاص ويسرّع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، دون تأثير سلبي على مستويات الإنفاق العام، وهو ما يعكس إدارة حكيمة للمالية العامة.
كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4% و5% سنويًا خلال السنوات المقبلة، مما يضع السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدلات النمو.
شهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعًا بازدهار القطاع غير النفطي.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن المملكة تركّز على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، مع إعطاء الأولوية لقطاعات السياحة والترفيه والاستثمار العقاري، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
أشادت موديز بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي عززت مرونة الاقتصاد السعودي مقارنة بعام 2015، مما مكن البلاد من تحمل صدمات سوق النفط.
وأشارت الوكالة إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع بانتظام لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قوة الميزانية العامة.
إقرأ المزيد/ وكالة موديز تبقي على تصنيف السعودية عند A1
رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع طويلة الأجل إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أكدت موديز أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يواصلان دعم النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تصميم المشاريع الحالية، مثل المشروعات الكبرى، يهدف إلى تعزيز قطاعات الضيافة والترفيه والتجارة والخدمات.
في الوقت ذاته، توقعت موديز أن تساهم المراجعة المنتظمة للمشاريع في تحسين كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي المحلي، مما يعزز استدامة الاقتصاد غير النفطي.
كما أن التقييم المستمر للأولويات المالية يعزز الحصافة المالية ويحافظ على قوة الميزانية السيادية.
يأتي هذا التصنيف الجديد بعد خطوة مشابهة من وكالة “ستاندرد آند بورز” التي رفعت النظرة المستقبلية للسعودية إلى “إيجابية” في سبتمبر الماضي، مع إبقاء تصنيف الديون طويلة الأجل عند “A”.
وتوقعت الوكالة أن الإصلاحات والاستثمارات الكبيرة ستسهم في تعزيز الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
تفترض موديز أن يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولارًا للبرميل في 2025، و70 دولارًا في الفترة 2026-2027، مشيرة إلى احتمالية زيادة إنتاج النفط تدريجيًا ابتداءً من 2025 بما يتماشى مع خطط “أوبك+”.
وأكدت أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة لن تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق قد يؤثر على صادرات النفط أو الاستثمارات الداعمة للتنويع.
يعد التصنيف الائتماني الجديد شهادة على قوة الاقتصاد السعودي واستمرارية الإصلاحات التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز من مكانة المملكة في الأسواق العالمية.
