معدل التضخم يواصل الارتفاع في مصر بشهر أغسطس

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل معدل التضخم السنوي، الارتفاع في جمهورية مصر العربية، خلال شهر أغسطس الماضي.

ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم ارتفع إلى 14.6%، في حين كان 13.6% في يوليو الماضي.

ويعتبر معدل التضخم في أغسطس هو الأعلى في مصر منذ 4 سنوات.

معدل التضخم

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في أغسطس بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة مع 1.3 بالمئة في يوليو.

هذا الارتفاع الجديد في التضخم السنوي، والذي وصل لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، جاء مدفوعا بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب والخبز والدخان والنقل، برغم الانخفاض في الفاكهة واللحوم والدواجن.

وتشهد مصر موجة تضخمية خلال الشهور الأخيرة، تعكس الزيادة في أسعار الأغذية والمواد البترولية، على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد، بعد الأزمة الأوكرانية وقفزة النفط.

وكانت الحكومة المصرية، رفعت سعر السولار في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 2019، بنحو 50 قرشا، ليصل إلى 7.25 جنيه للتر.

كما رفعت أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي، وهو ما كان له تأثير أيضا على أسعار النقل، وخاصة نقل البضائع والأغذية.

حالة ترقب

وفي سياق منفصل، بات المصريون في حالة من الترقب والقلق من أن تسفر المفاوضات التي تجريها الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولي عن خفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من ضغوط الصندوق الذي لجأت إليه الحكومة من أجل الحصول على قروض تساعدها على مواجهة أزماتها المالية الخانقة.

وبالتالي يتأهب الشارع لموجة جديدة من الغلاء وتدهور المعيشة في حال خفض قيمة العملة المحلية بدرجة كبيرة، وربما تعويم العملة كاملة كما جرى في العام 2016.

وتعيش الأسواق حالة اضطراب واسعة، للشهر السابع على التوالي، تتجه بالاقتصاد إلى حالة من الركود الحاد وتضخم يزداد شهريا، بما يهدد بغرق البلاد في ركود تضخمي يزيد من حالات غلق المصانع ودخول شريحة واسعة من المواطنين في تعداد البطالة.

ورصد مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة ستاندز آند بورز غلوبال S&P Global، استمرار انخفاض النشاط التجاري والمبيعات في القطاعات غير النفطية، التي تشمل التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، خاصة لدى أصحاب الأعمال الجديدة.