الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 3.15% مع نهاية العام الماضي 2022، على أساس سنوي.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء في للكويت إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.71% في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.
وصعد الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» في ديسمبر الماضي بنسبة 7.48% مقارنة بالشهر ذاته من 2021.
معدل التضخم
كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة 0.22 في المئة على
أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 5.35 في
المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 1.44 في المئة ومعدل التضخم
في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 1.69 في المئة.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.63 في المئة في حين
شهدت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 2.85 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.
وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 3.13%.
في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.40 في المئة. وأضافت أن أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 3.51%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» 3.75 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.
الاقتصاد الكويتي
وفي سياق منفصل، يمنح تثبيت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني للكويت عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للسلطات من أجل السير في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد على الرغم من الخلافات السياسية القائمة بشأن الإصلاح وتنويع الدخل.
وأكدت فيتش في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية الأربعاء التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى أي.أي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويشكل تثبيت خبراء الوكالة التقييم الإيجابي لمجمل المؤشرات أن فيتش تدعم دفاعات اقتصاد البلد بوجه التقلبات العالمية المعاكسة، والتي استفادت منها الكويت بفعل ارتفاع عوائد صادرات النفط.
