الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد معاناة المواطنين المغاربة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما أدى لتدهور مستوى المعيشة.
ويزداد تشاؤم الأسر فيما يتعلق بقدرها على الادخار، حيث أدت الأوضاع الجارية لتآكل القدرة الشرائية وهددت المدخرات.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مقياس معنويات الأسر بالمغرب، إن 75.6% من الأسر كشفت عن تدهور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا الماضية، بينما عبرت 15.7% عن استقراره، وفقط 8.7% قالت بتحسنه.
القدرة الشرائية
وعند سؤالها حول تصورها لتطور مستوى المعيشة في الاثني عشر شهرا المقبلة، توقعت
39.1% من الأسر تدهوره، بينما ترقبت 43.3% استقراره، ورجحت 17.6% تحسنه.
وتترقب 87.4% من الأسر اتساع دائرة البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 4.6% ترجح
تراجعها، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتؤكد 48.5% من الأسر، في الفصل الأول من العام الجاري، أن مداخيلها تغطي نفقاتها، فيما
استنزفت 47.4% مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض، علما أن 56.9% تؤكد تدهور وضعيتها
المالية في الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تترقب 24.9% استقرارها في الاثني عشرة شهرا المقبلة.
وتجلى أن 86.1% من الأسر تصرح بعدم قدرتها على الادخار في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما
تتطلع 13.9% من الأسر فقط إلى القدرة على تكوين ادخار.
أسعار الغذاء
ويستفاد من تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن 98.1% الأسر تعتقد أن أسعار السلع
الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا في الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تتراجع تلك النسبة في الاثني
عشر شهرا المقبلة إلى 76.9%.
ما جرى الكشف عنه في تحقيق المندوبية الذي يعكس امتثال الآسر لوضعيتها، يعكس جزءاً
من الوضعية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار في المغرب، خاصة في ظل تداعيات الحرب
الروسية على أوكرانيا والجفاف وترقب تراجع إنفاق الأسر الذي يساهم بشكل حاسم في النمو،
كما لاحظت المندوبية قبل يومين.
وخلصت المندوبية، في مذكرتها حول الوضع الاقتصادي في المغرب، إلى أن التضخم قفز إلى 3.6% في نهاية شهر مارس الماضي، وهو مستوى غير مسبوق منذ 41 عاما، علما أن تلك المؤسسة تترقب زيادة الضغوط التضخمية في الربع الثاني من العام الجاري.
وكان البنك المركزي توقع أن يرتفع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 4.7%، بعدما كان في العام الماضي في حدود 1.4%، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى إثارة مسألة المخاطر التي يمثلها ذلك بالنسبة لادخار الأسر.
ولم يكفّ المراقبون عن الدعوة إلى اتخاذ تدابير من أجل خفض سعر الوقود، خاصة السولار الذي ارتفع من 10 إلى 14.30 درهماً منذ بداية مارس الماضي، حيث طرح نواب، أول من أمس، في اجتماع لجنة الطاقة والبنيات الأساسية بمجلس النواب (البرلمان)، إعادة تشغيل المصفاة المتوقفة منذ 2015.
ويستفاد من تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن 98.1% الأسر تعتقد أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا في الاثني عشر شهرا الماضية
