عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب خبراء أردنيون في سياسات سوق العمل، بفتح جميع مواد قانون العمل الموجود لدى مجلس النواب، للنقاش وإجراء تعديل شامل، مع إشراك المجتمع المدني.
ووصف الخبراء خلال جلسة حوارية عقدتها حملة المطالبة بسحب القانون بعنوان “تعديلات قانو العمل إلى أين”، القانون بـ “المنقوص”.
وتضم الحملة كلا من جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبيت العمال.
قانون العمل
وعقب مرور أكثر من شهر على إقرار مشروع معدل قانون العمل من قبل لجنة العمل النيابية،
لا تزال موضوعات عديدة مثارا للجدل، وهي تشغيل النساء بالمهن الشاقة والمناوبات الليلية
والأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها، وتصاريح عمل أبناء قطاع غزة.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن القانون له أدوار
مركزية في بث وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون عدل أكثر من عشر مرات خلال آخر ربع قرن وغالبية التعديلات التي تم
اجراؤها كانت تراجعية ولا تصب في صالح العمال.
وأضاف أن القانون الحالي ضعيف وأقل متانة من قانون عام 1962، وعبر عوض عن ضرورة رد
القانون الحالي من مجلس النواب ودعوة الحكومة لفتح حوار اجتماعي شامل مع مختلف
الأطراف الفاعلة في قطاع العمل لتطوير مسودة القانون تتناسب ومعايير العمل الدولية الحديثة المتعارف عليها عالمياُ.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون نزعت منه أدوات إنفاذه خاصة في ظل القيود المفروضة على النقابات والعمل النقابي.
زيادة الانتهاكات العمالية
وأوضح أن التعديلات الأخيرة أدت إلى زيادة الانتهاكات العمالية في ظل غياب للرقابة الحكومية وعدم القدرة على تنفيذ القانون إذ يتعرض عشرات آلاف العمال لانتهاكات تتعلق بالأجور وغياب مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ضعف التمثيل النقابي للعمال.
بدورها، قالت المحامية والنائبة السابقة، وفاء بني مصطفى، إن القانون بحاجة إلى تعديل كامل وشامل على غرار تعديل عام 1996، والكف عن التعديل المجتزأ الذي يخلق حالة تعارض مجتمعي في بعض الأحيان إذ إن بعض التعديلات تكون إيجابية وأخرى سلبية، ما يؤدي لدس السم بالعسل.
وأضافت أن التعديلات المجتزأة تحدث الكثير من الضرر والقليل من المنفعة، داعية إلى فتح الحوار المجتمعي لمناقشة كامل بنود القانون .
وأشارت إلى أن 95% من عمال الأردن خارج إطار التنظيم النقابي ولا يحق لهم أن ينظموا أنفسهم، ما ينم عن ضعف لدى صناع القرار في هذا الإطار.
