القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم (أسعار المستهلكين) في شهر يوليو الماضي لأعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي 2020.
وجاء ارتفاع معدل التضخم مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، وفق ما أصدر الجهاز المركزي للإحصاء المصري.
ووفق البيانات، فإن معدل التضخم تسارع في يوليو إلى 5.4%، مقارنة 4.9% في يونيو الذي سبقه.
معدل التضخم
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري مقابل 0.2% في يونيو.
كما وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل العنصر الأكثر تأثيرا في سلة
التضخم بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق متصل، سجّل العجز في الميزان التجاري المصري ارتفاعاً بنسبة 10% خلال شهر مايو الماضي.
كما ووصلت قيمة العجز إلى 3.34 مليــار دولار، مقابل 3.04 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام
السابـق، وفقاً لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن أبرز مؤشرات شهر مايو على أساس سنوي، هو ارتفاع قيمـة الصــادرات الإجمالية بنسبـة
80.3% إلى 3.11 مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة أسعار عدد من السلع منها، فيما بلغت صادرات
اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6%
الميزان التجاري
وبلغت نسبة العجائن ومحضرات غذائية 81.4%، فيما سجلت الفواكه الطازجة 70.9%.
في المقابل، انخفضت صـادرات الأسمدة بنسبه 48.1% ومنتجات الألبان 29.2% الأثاث 19.8% ارتفعت قيمـة الواردات الإجمالية بنسبة 35.4% لتصل إلى 6.45 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة واردات بعض السلع، أهمها الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6%، اللدائن بأشكالها الأولية 57.9%، الخشب ومصنوعاته 65.9%، فول صويا بنسبه 21.2%
في المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع أهــمها اللحوم بنسبة 48.6%، والأسماك 16.8% ومحركات ومولدات كهربائية 17.7%.
وفي سياق منفصل، تواصل احتياطات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعها للشهر الـ 14 على التوالي، الذي بدأته في شهر يونيو/ حزيران عام 2020 الماضي.
كما وأكد البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو بارتفاع 25 مليون دولار.
وفي يونيو/حزيران 2020 هبط الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.
