Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

مصر: صدى أزمة كورونا يتردد في شركات القطاع الخاص

القطاع الخاص

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال شركات القطاع الخاص المصرية تعاني من تداعيات أزمة جائحة كورونا، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية.

كما أن قلة مدخلات الإنتاج والمنافسة الشرسة من الشركات الحكومية، تعقّد من مهمة القطاع الخاص.

وتستمر المعاناة رغم تأكيد مسؤولين في الحكومة، أن العمل جاري لتنشيط القطاع الخاص وإعطاء حوافز.

القطاع الخاص

وبحسب مؤشر مديري المشتريات “PMI”، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر

انكماشاً للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر مع ارتفاع الضغوط التضخمية.

كما استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب.

“ومؤشر مديري المشتريات هو جزء من قصة الاقتصاد المصري وليس القصة كاملةً، فهو لا

يعكس كل قطاعات الاقتصاد بل قطاعات محددة فقط. ومعدلات النمو تعكس أن الاقتصاد

بدأ يتعافى من أزمة فيروس كورونا، ولكنه لم يسترد كامل عافيته بعد”.

كذلك، يجب أن نقرأ الأرقام السنوية لعام 2021 بحذر بسبب الوضع الاستثنائي لسنة الأساس،

أي 2020″، بحسب منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في “برايم” المالية.

في حين يقول آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية: “نحن لا نهتم كثيراً ببيانات

مؤشر مديري المشتريات. وعلى عكس ما تضمنه، نرى تسارع النمو في مصر بدعم من قطاع الصناعات التحويلية”.

وقفز الاقتصاد المصري بنحو 7.7% في الربع الأخير من 2020-2021، مقابل انكماش 1.7% قبل

عام. وارتفع بنحو 9.8% في الربع الأول من 2021-2022، مقابل 0.7% قبل عام. وتتوقع الحكومة

المصرية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية، من نحو 3.3% قبل عام.

ووفق آية زهير، نائب رئيس البحوث في “زيلا كابيتال”، فإن “أرقام النمو الاقتصادي التي نشهدها غير مسبوقة، بسبب سنة الأساس الاستثنائية (2020 عام كورونا)، وتظهر تعافياً جيداً لكن لن يستمر في السنوات المقبلة”.

إصلاحات مستمرة

والقطاع الخاص في مصر غير متاح له الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، رغم الإصلاحات النشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، بحسب تقرير للبنك الدولي في ديسمبر الماضي، والذي أوصى بتشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.

لكن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط شدّدت، خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة بوقت سابق من هذا الشهر، على أن “تحفيز القطاع الخاص أحد أهم محاور الحكومة المصرية للفترة الحالية والمقبلة، من خلال زيادة حجمه وتوسيع مساحة عمله عبر إصلاحات تشريعية وتنفيذية”.

ولا توجد أرقام دقيقة في مصر عن حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن وزير المالية محمد معيط أكد في تصريح خلال أكتوبر على تطلع حكومته لرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات مقبلة، دون أن يوضح كم تبلغ النسبة الحالية.

بينما أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، خلال مشاركته بمؤتمر اقتصادي هذا الأسبوع، إلى أن حكومته تركز على إتاحة “دور أكبر للقطاع الخاص”، وهو ما يظهر من خلال دعم الصادرات وصرف نحو 30 مليار جنيه للشركات خلال آخر 20 شهراً، بما يمثل دفعة قوية لناحية توفير سيولة لأنشطتهم.

يشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد بظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز.

ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

غير أن منى بدير تقول: “دعونا لا ننسى أن الاستثمارات الحكومية كانت عنصراً حاسماً في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية”

تجارة

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في جمهورية مصر العربية مع نهاية العام الماضي 2021، ليبلغ 6.5% مع نهاية شهر ديسمبر الماضي. وارتفع...

أعمال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| فاقت استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مبلغ 13.8 مليار دولار في عام 2021. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي،...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز المسال في الربع الثالث من العام الجاري 2021. وباتت مصر على رأس قائمة...

أعمال

دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت مبيعات القطاع الخاص في دبي، بعد زيادة ملحوظة على النشاط التجاري، وفق مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التابع لمجموعة (IHS...