كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر ، أنه سيتم زيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيها وأيضا رفع سعر اسطوانة الغاز التجاري من 200 جنيه إلى 300 جنيه.
تعدّ زيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مصر الثانية خلال العام الجاري (2024)، إذ ارتفعت بنحو 33% في مارس الماضي.
وأكد المصدر أنه سيتم أيضاً رفع سعر طن المازوت المورّد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.
وأوضح المصدر أنه سيتم كذلك زيادة سعر بيع الغاز السائل إلى 12 ألف جنيه للطن.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن هيئة البترول تمتلك مخزونا استراتيجيا من الغاز يقدر بـ200 ألف طن، مع العلم أن هناك شحنات وكميات متعاقد عليها تبلغ 500 ألف طن تم تأجيل استلامها لحين توافر السيولة المالية.
ووفقاً للقرار فقد طبقت الوزارة زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ 12 ألف جنيه (248.4 دولار) للطن، بحسب ما نشرت صحف مصرية محلية.
يأتي ذلك في إطار مواجهة زيادة العجز الكلي وإعادة هيكلة منظومة الدعم في ظل استمرار الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التمويل المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية استوردت شحنات وقود بقيمة 9.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في مقابل 8.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة 12%.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.35 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل 945 مليون دولار في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأوضحت أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى أغسطس الماضي تتجاوز 4.8 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
تُشكِّل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدّة تحديات، في مقدمتها زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وارتفعت قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بنسبة 16%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، على خلفية زيادة الطلب محليًا، وسعي الحكومة لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.
ووفق بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بلغت قيمة واردات مصر النفطية 6.542 مليار دولار في المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو 2024.
وسجّلت واردات مصر من النفط ومشتقاته في النصف الأول من العام الجاري زيادة قيمتها 0.9 مليار دولار عن فاتورة المدة نفسها من 2023، البالغة نحو 5.642 مليار دولار.
