Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

مصر: خدمة الدين تبلغ 32% من الموازنة العامة

خدمة الدين

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن خدمة الدين بلغت 32% من الموازنة العامة، هبوطا من 40% العام الماضي.

وأوضح معيط، أن بلاده لديها فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وتستهدف الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن تشغيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بدأ منذ 6 أشهر ويهدف لحماية الدولة والمواطن.

خدمة الدين

وأضاف: “هناك آلاف المصدرين سجلوا على المنظومة الجديدة، وأشار إلى أن القانون يهدف

لحماية المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر ويسهم في تقليل زمن الإفراج

والاستغناء عن المستندات الورقية.

وقال إن وزارة المالية تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية، لافتا إلى أن

قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم يتم تطبيق قانون جديد.

وتابع: “لم نفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في

قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية”.

وأوضح الوزير المصري أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تدعم الاقتصاد وتوفر العديد

من فرص العمل، وقروض البنك الدولي تساعد على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات،

خصوصا مع دخول أكثر من مليون مصري سوق العمل سنويا.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية استقطبت المزيد من المستثمرين

الأجانب وساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات جائحة “كورونا”، في ظل العمل على

تحقيق الاستقرار والتوازن في أسعار السلع أن الزيادة السكانية تنعكس سلبا على معدلات

النمو الاقتصادي ومبادرة حياة كريمة تسهم في تحسين جودة الحياة للكثير من المصريين.

حدود آمنة

فيما تشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن “خدمة الدين” الديون الخارجية والداخلية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة في ظل استمرار الحكومة المصرية بسداد كل ما عليها من التزامات واستحقاقات في مواعيدها.

لكن في الوقت نفسه، فإن ارتفاع تكلفة فوائد خدمة الدين الخارجي والداخلي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الموازنة العامة للدولة.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3 في المئة.

ويبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل الخارجية نحو 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، لترتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، الذي يمثل نحو 90.16 في المئة من إجمالي الديون الخارجية.

فيما سجلت الديون القصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9 في المئة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي (2020-2021)، بنسبة 59.69 في المئة من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع بلغت نسبته 4.256 في المئة على أساس ربع سنوي.

اخر الاخبار

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت الشركة المصرية للاتصالات مع تحالف مصرفي مكون من 11 بنكا، الحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار. وقالت “المصرية...

تجارة

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت واردات مصر من الدول العربية، في عام بنسبة 106%، لتبلغ قيمتها 1.203 مليار دولار في شهر يونيو 2021. وفي...

سياسي

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يستمر مجلس النواب المصري في خصخصة المشاريع الحكومية، وأخذ التصويت النهائي لتصبح قانونا واجب التنفيذ. وسيصوّت مجلس النواب على تعديل...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري||وقعت هيئة قناة السويس وشركة سيمنس العالمية، بروتوكول للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات العمليات والتحول الرقمي والتطوير، في خطوة يقول...