أعلنت الحكومة المصرية عن توافق للرؤى بينها وبين الدوحة بشأن الاستثمارات القطرية المتوقعة في العديد من المجالات والمشاريع داخل مصر، من بينها مشروع وصفته بـ”المهم للغاية” في منطقة الساحل الشمالي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة المصرية عقب جلسة المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارته للقاهرة اول امس الأربعاء.
والتقى رئيس الوزراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في جلسات منفصلة، حيث بحث الجانبان تدهور الأوضاع الإقليمية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن الزيارة شهدت محطات مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وغطت عدة مواضيع، وخصوصا موضوعات التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار، واستعراض الاستثمارات القطرية القائمة في مصر.
وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في استكمال فرق العمل متابعة إنجاز هذه المشروعات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وفي السياق، أكد وزير البلدية عبد الله بن حمد العطية، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي “سيكون مشروعا مهما للغاية”، وأضاف: “سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع”.
من جانبه قال رئيس الحكومة المصرية إن “القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري”، وأضاف أن “أحد مجالات التعاون خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.
وأضاف مدبولي في بيان صحفي عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء: “هناك قائمة أيضا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، ونحن مستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت”.
وأكد ترحيب الحكومة المصرية برغبة الجانب القطري بوجود فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي. ولفت إلى أن الشركات القطرية أثبتت كفاءتها من خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم.
وأوضح أن هناك فرصة مهمة لعقد شراكات مع الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء والتي لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، سواء بمشاريع في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو التعاون مع الشركات المصرية العاملة بالسوق الإفريقية في الكثير من المشروعات.
من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وتم التوافق على الخطوط العريضة الخاصة بالاستثمار القطري في مصر، حيث سيتم حسم التفاصيل من خلال لجنة مشتركة.
وأوضح الحمصاني في تصريح تلفزيوني أنه سيتم تشكيل لجنة معنية بدعم الاستثمار بين القاهرة والدوحة لمناقشة التفاصيل كافة، وأكد أنه تم مناقشة فرص الاستثمار في المجال العقاري والسياحي والصناعي وزيادة التبادل التجاري.
وقال: “نتوقع أن يكون يعكس الاستثمار القطري في مصر طفرة في العلاقات بين الطرفين”. وأضاف: “جرت نقاشات خلال اللقاء حول العمل على إتاحة الفرص في الاستثمار في مجال التصنيع، من خلال إقامة منطقة صناعية، أو ضخ الاستثمارات القطرية في مصانع قائمة بالفعل”.
كما بحث الجانبان فرص الاستثمار والتعاون بين موانئ قطر ومصر والمناطق اللوجستية، إضافة إلى إمكانية إنشاء مركز للبيانات، بحسب الحمصاني الذي قال إن قطر “لديها استثمارات في مجال الضيافة والفندقة، وهناك فرص للدخول باستثمارات في فنادق أو منشآت سياحية قائمة”.
