أعلنت مصر إن صندوق الثروة السيادية السعودي على استعداد لاستثمار 5 مليارات دولار، في أحدث تمويل خليجي في مصر والتي تخرج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود.
أمر ولي العهد السعودي صندوق الاستثمار العام باتخاذ الخطوة باعتبارها “مرحلة أولى” من الاستثمارات السعودية الجديدة، حسبما قال مجلس الوزراء المصري في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ولم يحدد إطارًا زمنيًا ولا يحدد ما سيتم استثمار الأموال فيه.
جاء الإعلان بعد اجتماعات في العاصمة السعودية الرياض بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
تعد دول الخليج مصدرًا رئيسيًا للاستثمار لمصر، التي خرجت من عامين من الاضطرابات بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة.
قدمت الإمارات العربية المتحدة مبلغًا ضخمًا قدره 35 مليار دولار في صفقة تضمنت حقوق تطوير بقعة رئيسية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأموال السعودية ستكون أموالاً جديدة.
ففي الأيام الأولى من أزمة النقد الأجنبي في مصر في مارس 2022، أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد وتعهدت باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة جديدة للاستثمار في مصر، لكن الصفقات التي تمت حتى الآن لم تتجاوز قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار.
ومن الممكن أن تشهد الصفقة تحويل تلك الودائع السعودية القائمة إلى استثمارات.
وتضمنت الصفقة الضخمة التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة في مارس 11 مليار دولار محتجزة بالفعل في البنك المركزي المصري.
وقد تتطلع المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تطوير جزء من ساحل البحر الأحمر، بعد أن أبدت اهتمامًا أوليًا برأس جميلة، وهي بقعة في جنوب سيناء.
وقال مدبولي في تصريحات تلفزيونية في الرياض يوم الاثنين إن مصر تعمل على حل سلسلة من النزاعات مع الشركات السعودية بحلول نهاية هذا العام.
ولم يذكر تفاصيل عن القضايا أو الشركات المعنية.
وتعثرت المحادثات بين المملكة ومصر العام الماضي بشأن شراء بنك يونايتد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له وسط خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 40% مقابل الدولار منذ ذلك الحين، في خفض لقيمة العملة ساعد السلطات في تأمين الدعم من صندوق النقد الدولي وغيره.
