كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن نية الحكومة طرح حصص في عشر شركات مملوكة للدولة على الأقل خلال عام 2025، كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
الإعلان جاء بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف مدبولي برئاسة الحكومة عقب تعديل وزاري موسع.
ومن بين الشركات التي سيتم طرحها العام المقبل، هناك أربع شركات تابعة للقوات المسلحة، تشمل “وطنية”، “صافي”، “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، حيث سيتم إدراجها في البورصة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مدبولي إلى طرح نسب من “بنك الإسكندرية” و”بنك القاهرة”، إلى جانب مجموعة أخرى من المشروعات الاقتصادية الكبرى.
مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
هذه الخطوة تأتي في ظل جهود مستمرة لتوسيع قاعدة الملكية وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، يظل وضع الشركات التابعة للقوات المسلحة محور جدل واسع، حيث أشارت تقارير إلى مطالب صندوق النقد الدولي بضرورة تقليص دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري كجزء من شروطه لتقديم قروض جديدة.
في سياق متصل، دعا الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا تسبب البرنامج الإصلاحي الحالي في ضغوط شديدة على المواطنين.
وأكد السيسي أن مصر نفذت بنجاح برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، لكنه أوضح أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تزيد من التحديات بشكل غير مسبوق.
ولفت إلى أن مصر فقدت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما قد يستمر خلال العام المقبل. كما أشار السيسي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه التحديات الدولية، لتجنب ضغط لا يمكن للمواطنين تحمله.
الإعلان عن خطة الطروحات يأتي في وقت حساس، حيث تواجه مصر أزمات اقتصادية متراكمة. فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات خلال عام 2024، في خطوة تهدف إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.
ومع ذلك، أثارت هذه الزيادات انتقادات واسعة من المواطنين، مما زاد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
تصريحات السيسي بأن مصر قد تضطر إلى “اقتصاد الحرب” في مواجهة التحديات الحالية فتحت بابًا للتساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع الوضع الراهن.
وشبه السيسي الوضع الحالي بما كانت عليه البلاد بعد هزيمة 1967، وهي تصريحات أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخطة الطموحة لطرح الشركات الحكومية قد تكون محاولة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات جديدة.
ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، من ركود اقتصادي عالمي محتمل إلى تداعيات التضخم المحلي وارتفاع الديون، تجعل تحقيق هذه الأهداف أمرًا بالغ الصعوبة.
تبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الطروحات بنجاح مرهونة بمدى قدرتها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.
