تتجه الحكومة المصرية نحو فرض رسوم جمركية وضرائب تصل إلى 37.5 % على الهواتف المحمولة التي يحملها المصريون القادمون من الخارج، وذلك ضمن خطة لدعم توطين صناعة الهواتف في البلاد.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكفان على وضع الضوابط النهائية، حيث سيتعين على المستخدم تسجيل الهاتف وسداد الرسوم المستحقة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تشغيل شريحة جديدة.
مواجهة التهريب وتعزيز الصناعة المحلية
تهدف الإجراءات الجديدة إلى مكافحة عمليات تهريب الهواتف المحمولة، التي تسبب خسائر سنوية تصل إلى 6 مليارات جنيه (حوالي 120 مليون دولار).
وتشير التقديرات إلى أن 99 % من الهواتف العاملة في السوق المصرية غير مسجلة، مما يضر بالاقتصاد الوطني والشركات المحلية على حد سواء.
لذلك، تعمل الحكومة على إطلاق مبادرات لدعم الشركات المصنعة محليًا، مثل تقديم حوافز مرتبطة بزيادة المكون المحلي في الأجهزة.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة خطة طموحة لتصنيع 100 مليون هاتف محمول سنويًا خلال خمس سنوات، مع تخصيص 25 % من الإنتاج للسوق المحلية و75 % للتصدير.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة في ظل ارتفاع واردات الهواتف وزيادة التهريب.
أثر الضوابط على السوق والمستهلكين
الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الهواتف المحمولة وخدمات الاتصالات، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية.
ومع ذلك، تسعى الجهات المختصة لتخفيف العبء عن المصريين بالخارج من خلال استثناء الأجهزة التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه، والسماح باستيراد هاتف كل عام أو عامين دون ضرائب إضافية.
وفي الوقت نفسه، ستُطبق إجراءات صارمة لضمان تسجيل الأجهزة المستوردة، إذ لن تعمل الهواتف غير المسجلة على الشبكات المحلية بعد انتهاء فترة السماح.
وبالنسبة إلى السائحين وغير المقيمين، ستُمنح فترة سماح مؤقتة، بينما يخضع المقيمون الدائمون لنفس القواعد المقررة على المواطنين.
تهدف هذه التحركات إلى حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، خاصةً مع ارتفاع واردات الهواتف المحمولة بنسبة 6.4 % على أساس سنوي.
وتُعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أشمل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات.
