كشفت صحيفة بلومبيرغ عن وثيقة حكومية رسمية أن وزارة التموين المصرية قررت تشكيل لجنة وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات لدراسة كلفة تصنيع الخبز في المخابز التابعة للقطاعين العام والخاص، وأيضا في المخابز التابعة للجهات السيادية.
وقال مسؤول حكومي إن “القرار لا علاقة له بإعادة تسعير رغيف الخبز بالنسبة إلى المواطن، وإن سعر الرغيف كما هو ولا مساس فيه، كما أنه لا علاقة له بإعادة التسعير للخبز السياحي”.
وذكر المسؤول أن الهدف من تشكيل اللجنة هو “تحديد كلفة التصنيع الخاصة بالخبز فقط”.
ويأتي القرار بعد أيام من قيام الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة ليصبح عند عشرين قرشا، في تحرك هو الأول منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب الوثيقة وجهت السلطات بدراسة تحديد كلفة تصنيع الخبز طبقا لنوع المنتج، وكذلك طبقا لنوع الوقود المستخدم، السولار أو الغاز، وأيضا طبقا للمخبز، أهو من القطاع العام أم من القطاع خاص.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، على أن بلاده ستتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية التي ستبدأ في يوليو 2025.
وأوضح أن الدراسة تختص بإعادة حساب كلفة تصنيع الخبز لزيادة هامش الربح لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.
وكلفت الوزارة اللجنة المُشكلة من 14 عضوا، ممثلين عن وزارة التموين وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية وشعبة المخابز، بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ أعمال الدراسة المطلوبة.
وعزا المسؤول أسباب تشكيل اللجنة إلى التطورات التي طرأت على أسعار القمح المحلي، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج الأخرى المستخدمة في صناعة رغيف الخبز البلدي.
وكانت القاهرة قد رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع الشهر المقبل بحوالي خمسة في المئة إلى 134.2 مليار جنيه (4.3 مليار دولار).
ولجأت القاهرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية خلال الأعوام الأخيرة، بفعل تأثرها بالصدمات الخارجية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظرا إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من حيث تعداد السكان.
