القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت جمهورية مصر العربية إصدارات أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية بنحو 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024.
وبذلك تسجل ما يصل إلى 1.22 تريليون جنيه، وفق استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.
وتمثل الأموال التي جمعتها الحكومة منذ يوليو الماضي 62% من إجمالي أدوات الدين المحلية التي تقدر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.
الدين الحكومي
الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 2.14 تريليون جنيه، تهدف لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالربع الأول من العام الجاري، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
وتقول وزارة المالية إنها تعتمد حالياً على أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
كان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق في أغسطس الماضي ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليكون قد رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.
وتبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
خفض الجنيه
وفي سياق منفصل، تضاءلت فرص قيام مصر بخفض قيمة عملتها مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل خشية اندلاع اضطرابات شعبية. لكن مع تراجع الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء يخشى محللون أن تكون عواقب التأجيل أوخم.
ويبدو أن الوضع السياسي يتفوق على الاقتصاد في الوقت الحالي مع عدم سماع أي حديث رسمي عن تخفيض قيمة العملة مع الاقتراب من الانتخابات.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية وظهرت مشكلات اقتصادية عميقة الجذور على السطح بسبب النقص المزمن في العملة الصعبة منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا مطلع 2022.
ويقول محللون إن كل هذا يشير إلى الحاجة إلى خفض آخر لقيمة العملة، لكن السلطات متخوفة من الإقدام على خطوة كهذه أو فرض إجراءات تقشفية أثناء الحملة الانتخابية قد يؤدي إلى اضطرابات في وقت محفوف بتوترات سياسية شديدة.
