القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| حصلت جمهورية مصر العربية على ودائع خليجية بقيمة 13 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وقال البنك المركزي المصري إن القاهرة حصلت على ودائع خليجية قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وذكر البنك المركزي المصري في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري” أن القاهرة جددت أيضا اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
ودائع خليجية
وتوزّعت الودائع الخليجية الجديدة بواقع 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات إلى
جانب 3 مليارات دولار من قطر.
وقال البنك إن الودائع واتفاقية مبادلة العملة ساهما، إلى جانب عوامل أخرى، في ارتفاع الدين
الخارجي قصير الأجل المستحق خلال 12 شهراً.
وارتفع الدين الخارجي لمصر من أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023، ليصل إلى 26.4 مليار دولار،
تمثل 16.7% من إجمالي رصيد الدين الخارجي القائم في نهاية مارس والبالغ 157.8 مليار دولار.
وتضاف الودائع الخليجية الجديدة إلى تلك التي حصلت عليها القاهرة عام 2013 والتي ما تزال
أرصدة بنحو 14.9 مليار دولار متبقية منها حتى الآن.
وتتوزّع الأرصدة المتبقية من الودائع القديمة والتي طلبت القاهرة إرجاء سدادها بواقع 4
مليارات دولار للكويت و5.3 مليارات للسعودية و5.66 مليارات للإمارات.
وارتفع إجمالي ودائع السعودية والإمارات والكويت وقطر إلى 28 مليار دولار.
ميزان المدفوعات
وبحسب للبيانات الرسمية، تقدّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار
دولار، منها 8.3 مليارات واجبة السداد في النصف الثاني من 2022، بينما قامت مصر بسداد جانب كبير من تلك المستحقات.
وأعلن “المركزي المصري” عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليسجل 7.3 مليارات دولار خلال الـ 9 أشهر المنتهية بنهاية مارس الماضي، وقد تحقق معظم العجز بين يناير ومارس 2022.
وجاءت هذه الزيادة في الدين الخارجي نتيجة ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3 مليار دولار.
وأعلن البنك عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33.143 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي.