القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم مصر اجراء خطوة جديدة نحو تبنّي انتاج مركبات كهربائية، حيث كلّفت الحكومة المصرية شركة مملوكة للدولة لإنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة بالتحالف مع شركة صينية.
وكشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن السلطات على اتصال بثلاث شركات محتملة، ضمن سعيها للحصول على شريك لشركة النصر لتصنيع السيارات في المشروع الذي سيجري استثمار ملياري جنيه إسترليني (127 مليون دولار) فيه، دون ذكر أسماء هذه الشركات.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2023، على أن تتم زيادته حتى 20 ألف سيارة سنوياً خلال ثلاث سنوات.
مركبات كهربائية
وصرح توفيق أن الطراز الكهربائي المصري، الذي سيطلق عليه إمّا E70، أو A70، سيباع بحوالي
20 ألف دولار، مع ترجيح أن يكون نصف المشترين من سائقي سيارات الأجرة أو “أوبر”.
وهذا السعر مماثل لأرخص سيارة كهربائية في أوروبا، وهي “داسيا سبرينغ” التابعة لشركة
“رينو”، والمصنوعة في الصين.
كما ويفصح توفيق أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “دونغ فنغ موتور” (Dongfeng Motor)
الصينية أوائل العام الحالي لبناء مركبات كهربائية، لكنَّ مدّة هذه الاتفاقية انتهت ولم
يتم تجديدها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
خطط مستقبلية
في حين، أعلن توفيق أنه سيعرض على القطاع الخاص أيضاً المساهمة بحصة 40% في شركة
جديدة أُنشئت لتشغيل محطات شحن مركبات كهربائية وفق نموذج “الدفع مقابل
الاستخدام”.
على أن تستحوذ شركة “النصر” على 10%، والنصف المتبقي من قِبل “كيان حكومي”، دون الخوض في التفاصيل.
ومن جانب آخر، تنتج مصر حالياً جميع أنواع الطاقة النظيفة”، كما يشير الوزير لذلك من خلال استشهاده بمشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الضخمة في البلاد.
وأضاف: “هذا يعني أن لدينا البنية التحتية للقفز إلى المستقبل من خلال صناعة مركبات كهربائية”.
وختم حديثه: “مشروع طموح لأكبر دولة في العالم العربي من ناحية عدد السكان بأكثر من 100 مليون نسمة، إذ يقدر توفيق أن حوالي 350 سيارة كهربائية فقط تسير في شوارع القاهرة المزدحمة، وهو رقم ضئيل نسبة لحوالي 5 ملايين سيارة خاصة مسجلة”.
علما أن الحوافز المالية المقدّمة لمالكي السيارات العادية لتحويلها إلى غاز طبيعي، سيتم توسيعها أيضاً لتشمل المركبات الكهربائية لتشجيع الشراء.
