القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت 3 بنوك حكومية مصرية، صندوقا ماليا لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار، برأس مال يتعدى مليار جنيه.
ووفق مصادر حكومية مطلعة، فإن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة -بنوك حكومية-، أطلقت صندوق لدعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر من العام الجاري.
وقالت المصادر إن الحد الأدنى لرأس مال الصندوق مليار جنيه، “مع إمكانية مساهمة البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى التي ترغب في المشاركة”.
بنوك حكومية
ويهدف الصندوق الجديد، إلى رعاية المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، لكونها
الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق مكاسب للسوق المصرية.
كما يهدف الصندوق الذي تشرف عليه البنوك الحكومية إلى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم
تطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي وتحقق هدف
التحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، وبرؤية طموحة ليصبح أكبر صندوق على
المستوى الاقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة،
سواء كانت هذه الشركات محلية أو دولية تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
بنك مصر
وفي سياق متصل، حصل بنك مصر الحكومي على أكبر قرض مشترك في تاريخه بمبلغ مليار
دولار أمريكي، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018.
وتلقى البنك طلبات بأكثر من مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة
الأولية من 22 بنك إقليمي ودولي من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط
وآسيا منهم 12 بنكا جديدا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر.
وهو الأمر الذي جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية
للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
كما وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي: “أظهرت نتائج التمويل المشترك
المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي
والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021”.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة إنه “على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري”.
