Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

مصر: الحزب الديمقراطي يرفض مشروع الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفض الحزب المصري الديمقراطي مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022 الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار).

وقد قسم مشروع الموازنة العامة تلك الاستخدامات إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.

وقالت الهيئة البرلمانية لدى الحزب المصري، عن سبب الرفض: “انطلاقاً من مبادئ الحزب الاجتماعية المنحازة للأغلبية الساحقة من الشعب المصري، في ضوء عدم مراعاة الموازنة الجديدة للأوضاع المعيشية لهذه الطبقات، أو مصالحها وتطلعاتها”.

الموازنة العامة

وأضافت أنّ البند الوحيد الذي انخفضت مخصصاته في مشروع الموازنة هو بند الدعم والحماية

الاجتماعية، إيذاناً بتحمّل المواطن ثمن استهلاك الكهرباء ومياه الشرب من دون دعم وكذلك الطاقة باستثناء السولار.

وتابعت المذكرة أنّ ملف الضرائب أظهر انحياز مشروع الموازنة ضد مصالح الطبقات الوسطى

والدنيا، إذ وصلت الضرائب المباشرة ممثلة في الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب إلى 37.7% من الإيرادات الضريبية.

بينما وصلت الضرائب غير المباشرة، والتي يتحملها جميع المواطنين على استهلاكهم، إلى 62%

من الإيرادات الضريبية، بما يؤكد عدم عدالة النظام الضريبي في مصر، والإمعان في اللامساواة بين المواطنين.

واستدركت: “حتى في حالة الضرائب المباشرة، نجد أن أكثر فئة تلتزم بدفع ضرائبها بنسبة 100%

هي فئة الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، نتيجة اقتطاع الضريبة من المنبع”.

الدعم والحماية الاجتماعية

وأضافت المذكرة، أن البند الوحيد الذي انخفضت مخصصاته في مشروع الموازنة هو بند الدعم والحماية الاجتماعية.

واعتبرت المذكرة أنّ “الإنفاق على ملفي التعليم والصحة يفضي من ناحية إلى رفع مستوى

المعيشة للطبقات الوسطى والشعبية، ومن ناحية أخرى إلى رفع قدرات وكفاءات هذه الطبقات”.

وأضافت: “الموازنة ذكرت أن الإنفاق على التعليم هو 172 مليار جنيه من الناتج المحلي بنسبة

2.4%، وعلى الصحة بقيمة 108 مليارات جنيه بنسبة 1.5%. ثم ذكر البيان التحليلي لها أن الإنفاق

على التعليم وصل إلى 256 مليار جنيه، والصحة إلى 275 مليار جنيه على خلاف الحقيقة”.

وفي ختام مذكرته، حذر الحزب من خطر تزايد حجم الدين العام بما يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، جراء ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47.7% من مصروفات الموازنة العامة، بما يعادل نحو 1.17 تريليون جنيه.

والأخطر من ذلك، هو اقتراض مصر نحو 1.06 تريليون جنيه، بزيادة 78.8 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي. وذلك يعني زيادة أرقام الدين والفوائد في الموازنات القادمة، وانخفاض حجم مخصصات المصروفات الأخرى من أجور ودعم واستثمارات.

وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه.

تجارة

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجّل العجز في الميزان التجاري المصري ارتفاعاً بنسبة 10% خلال شهر مايو الماضي. كما ووصلت قيمة العجز إلى 3.34 مليــار...

اخر الاخبار

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المرجح أن يستمر البنك المركزي المصري على بقاء أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، خلال الاجتماع المقرر عقده مساء...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل احتياطات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعها للشهر الـ 14 على التوالي، الذي بدأته في شهر يونيو/ حزيران عام 2020...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يبدأ البنك المركزي المصري، طباعة فئات العملة المصرية في شهر نوفمبر القادم. وستبدأ مطبعة البنك المركزي، طباعة...