تواجه الحكومة المصرية تحديات تمويلية كبيرة في السنة المالية 2024-2025، حيث تُقدر الفجوة التمويلية بنحو 10 مليارات دولار، وتسعى لسدّها عبر إصدار أدوات تمويلية مثل الصكوك والسندات الدولية.
ووفقاً لمسؤول حكومي ، تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لتعزيز الموارد المالية للدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر إلى العودة إلى الأسواق الدولية للاستفادة من الديون الخارجية لأول مرة منذ عام 2021.
وفقاً لما نشرته “بلومبرغ” يوم الجمعة، تدرس الحكومة المصرية إصدار “يورو بوندز” أو ديون مقومة بالدولار.
ومن المتوقع أن يتم طرح سندات دولية بنحو 3 مليارات دولار على عدة شرائح خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2025.
هذه المعلومات أكدها وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال اجتماعه بمستثمرين دوليين في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المحادثات.
التوجه نحو الأسواق الدولية يأتي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تعيشها مصر، تشمل ارتفاع مستويات الدين العام، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتحديات المتعلقة بتأمين موارد التمويل الخارجي.
وقد صرح المسؤولون الحكوميون مراراً بضرورة تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدين الداخلي الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الفائدة.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في ظل سعي مصر إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يشدد على ضرورة اتباع سياسات مالية حكيمة وتعزيز الشفافية في العمليات المالية.
لم ترد وزارة المالية المصرية على طلبات التعليق التي وجهتها إليها “الشرق”، مما يترك مجالاً للتكهن حول تفاصيل هذه الخطط وآليات تنفيذها.
ومع ذلك، فإن الخطوة المتوقعة بطرح سندات دولية تعكس رغبة الحكومة في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري لدى المستثمرين الدوليين، وخاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
كانت آخر مرة لجأت فيها مصر إلى إصدار سندات دولية في عام 2021، حين قامت الحكومة ببيع سندات مقوّمة بالدولار بقيمة إجمالية تبلغ 6.75 مليار دولار.
تم هذا الطرح على مرحلتين، الأولى في فبراير والثانية في سبتمبر من ذلك العام.
وتعد هذه الإصدارات جزءاً من سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتمويل مشاريع البنية التحتية الطموحة التي تقوم بها الدولة.
تواجه مصر اليوم تحديات متعددة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي ويجعل من الضروري اتخاذ إجراءات مالية أكثر صرامة.
إضافة إلى ذلك، فإن إعادة هيكلة الدين الخارجي وتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية يمثلان أحد الحلول التي تراها الحكومة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية وتجنب الاعتماد الكلي على التمويل الداخلي، الذي قد يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
إلى جانب ذلك، فإن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وتعتبر إصدارات الصكوك والسندات الدولية جزءاً من استراتيجية أشمل لتعزيز مكانة مصر في الأسواق المالية العالمية، مع التركيز على تحسين التصنيف الائتماني للدولة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
