رفعت مصر أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 50%، بحسب مصدرين حكوميين يوم الاثنين فيما تأتي هذه الزيادة في إطار التخلص التدريجي من الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
أبلغ مصدر في وزارة الكهرباء رويترز أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تم تطبيقها يوم السبت على نظام العدادات مسبقة الدفع، وسيتم تطبيقها على العدادات العادية في الأول من أكتوبر. وأضاف المصدر أن الزيادات تتراوح من 14.45٪ إلى 50٪.
كان من المقرر أن تدخل الزيادة الأخيرة حيز التنفيذ في وقت سابق من الصيف ولكنها تأخرت مع صراع البلاد مع نقص الطاقة، مع ارتفاع الطلب على التبريد مما أدى إلى زيادة الاستهلاك.
لجأت مصر إلى خفض الأحمال للحفاظ على عمل الشبكة، قائلة إنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته حوالي 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي ووقود المازوت لإنهاء التخفيضات الطويلة الأمد.
تولد البلاد معظم كهربائها من حرق الغاز الطبيعي. قالت وزارة البترول الشهر الماضي إن مصر تلقت خمس شحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت لاحق انتهاء انقطاع التيار الكهربائي لبقية الصيف.
تعهدت مصر بخفض دعم الطاقة كجزء من اتفاق لتوسيع برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في مارس، لكنها أرجأت مرارًا وتكرارًا زيادات أسعار الكهرباء في السنوات الأخيرة مع كفاح البلاد مع الضغوط الاقتصادية.
واجهت مصر تحديات كبيرة في توفير الكهرباء، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الطلب على التبريد، مما تسبب في نقص في إمدادات الكهرباء.
هذا النقص دفع الحكومة إلى اللجوء إلى تقنين الكهرباء (load-shedding) لتجنب انهيار الشبكة الكهربائية.
للتعامل مع الأزمة، قامت الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت بتكلفة بلغت حوالي 1.18 مليار دولار، وهو ما ساعد في تخفيف الأزمة وإنهاء فترات انقطاع الكهرباء لفترة الصيف.
ومع ذلك، كانت هذه الإجراءات مكلفة، مما ساهم في اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء كجزء من خطط الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية
