الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شرع مصرف قطر المركزي، في مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، وفق ما ذكر على حسابه على “تويتر”.
وقال مصرف قطر المركزي إن مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات يهدف إلى توفير خدمات جديدة.
ومن أبرز الخدمات التي يهدف المصرف لتطويرها، تتضمن خدمات التحويلات الفورية بين الحسابات وخدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف والرقم الشخصي أو رقم الحساب إلى جانب خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال أو غسل الأموال.
مصرف قطر
كما يوفر خدمات دفع الفواتير إلكترونيًا وخدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر وخدمات
الائتمان (اشترِ الآن وادفع لاحقًا).
وقال مصرف قطر المركزي إنه يعمل على توفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير وقادر على
دعم النمو السكاني للدولة وزيادة المُعاملات لمدة عشر سنوات قادمة.
وأشار إلى العمل على إمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات
الدفع سواء أكانت بين حساب بنكي ومحفظة إلكترونية، لافتًا إلى توفير خدمات الحوالات
والدفع الفورية على مدار 24 ساعة.
الاحتياطات الأجنبية
وفى سياق آخر كان البنك المركزي قد أشار إلى ارتفاع الاحتياطات الدولية، والسيولة بالعملة
الأجنبية لبنك قطر المركزي بنسبة 2.010 بالمئة لتبلغَ 213.532 مليار ريال في أغسطس الماضي،
مقابل 209.323 مليار ريال في الشهر المُقابل من العام 2021.
وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر أغسطس 2021 بنحو 3.179 مليار ريال لتبلغ 155.937 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 14.819 مليار ريال إلى مستوى 116.237 مليار ريال في أغسطس 2022.
وتتكون الاحتياطات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يُشكل الاثنان معا ما يعرف ب «الاحتياطات الدولية الكلية».
