أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بات مصرف الإمارات المركزي أمام خيارات صعبة بعد العقوبات الأمريكية على روسيا وحزمة العقوبات الجديدة.
وأكد مصرف الإمـارات المركزي أنه يدرس الخيارات المتاحة بخصوص الوضع الجديد لبنك “إم تي إس” الروسي الذي حصل على رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.
وبات البنك الروسي الجديد ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة أمس الجمعة.
مصرف الإمارات
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن مصرف الإمارات المركزي يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة”.
وكان المصرف المركزي الإماراتي قد منح ترخيصا لبنك “إم تي أس” لفتح فرع في إمارة أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك الروسي لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.
وذكرت الوكالة أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.
وراجع المصرف المركزي الإماراتي سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات.
ويأتي ذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك المطلوبة لممارسة العمل، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين.
منح ترخيص
كانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قد نقلت في 8 فبراير الجاري عن مسؤولين اطلعوا على قرار السماح بمنح ترخيص للبنك الروسي في الإمارات، أن قرار المصرف المركزي الإماراتي، بإصدار الترخيص للبنك الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات (في حينه)، سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية للمغتربين الروس.
وقال أحد المسؤولين الإماراتيين، إن “الأمر كله يتعلق بدراسة الجدوى، وعدد الروس الذين يعيشون في دولة الإمارات حاليا”.
وكان الكثير من المواطنين الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية بعد الحرب على أوكرانيا، غير أن العديد منهم اشتكى من عدم إمكانية فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.
