أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شدد مصرف الإمارات المركزي على ضرورة أن تعمل البنوك على تنفيذ استراتيجية التوطين للسنوات الخمسة (2022- 2026).
وقال مصرف الإمارات المركزي إنه سيعمل مع البنوك المحلية على تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين خلال الفترة المذكورة.
وأضاف المصرف: “من أجل تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس القادمة، فإنه يجب على البنوك المحافظة على نفس عدد الموظفين الإماراتيين العاملين لديها كما في 31 من ديسمبر 2021”.
مصرف الإمارات المركزي
وكذلك دعا المصرف لضرورة تعيين إماراتيين جدد لتحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022.
كما وطالب البنوك لضرورة الالتزام بترشيح المواطنين الذين تم تعيينهم لإدراجهم ضمن المسارات التدريبية الخاصة بالوظائف الحيوية، والتي تم تصميمها من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتنسيق مع البنوك.
وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قد اعتمد في مارس الماضي برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين في الدولة، وذلك بتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين من خلال اعتماد 5,000 وظيفة جديدة في نهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.
وفي وقت سابق، دعا مصرف الإمارات، البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتوطين إدارات وأقسام منح الائتمان، وكذلك الوظائف المهمة والحيوية في إدارة المخاطر.
ودعا أيضاً إلى ضرورة تعيين المواطنين من الخريجين الجدد أو من لم يسبق لهم العمل في القطاع المصرفي، وذلك لاستيفاء متطلبات النقاط المحدد من قبله سنوياً.
توطين القطاع المصرفي
وتتعاون البنوك في الدولة مع المصرف المركزي على تعزيز التوطين في القطاع المصرفي من خلال تمكين المواطنين بمبادرات ودورات تأهيل.
ويعد القطاع المصرفي من أكبر القطاعات التي تستوعب المواطنين في الدولة، حيث وصل عددهم إلى نسبة 30% من إجمالي العاملين في القطاع.
ويجري العمل على تطوير وتنمية وتأهيل وتمكين مهارات المواطنين وخاصة الخريجين الجدد لجذبهم نحو القطاع المصرفي، حيث تعمل وزارة المالية على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي في الدولة، بهدف رفع مستواهم بما يتيح لهم تولي الوظائف الحيوية في هذا القطاع.
