Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

مسح بريطاني: شركات مجلس التعاون الخليجي تعافت من آثار كورونا

التعاون الخليجي

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تشير توقعات إلى أن أرباب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ينوون زيادة أعداد موظفيهم خلال عام 2021 الجاري، وفق مسح لشركة بريطانية.

وأفاد مسح شامل جديد لشركة “هايز” البريطانية أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تعافت من الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وبحسب المسح، فإن 52% من المشاركين قالوا إن المؤسسات التي يعملون فيها في الوقت الحاضر إما في مرحلة “العمل كالمعتاد” وإما في مرحلة “النمو”.

التعاون الخليجي

وتوقع 28% من الشركات التي تعيش حالة التعافي من فيروس كورونا عودة نشاطاتها إلى

مستويات ما قبل الجائحة، أو أنها ستتجاوزها في الأشهر الـ12 المقبلة، مما يشير إلى أن 80%

من المؤسسات ستعود للوقوف على قدميها، إن لم تكن تنمو بحلول عام 2022.

وبينت نتائج المسح أن إجمالي أعداد العمالة في المنطقة سيرتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث

صرح 58% من أرباب العمل بأن تعداد العاملين لديهم في الوقت الحالي إما مساوٍ لما كان عليه

قبل الجائحة وإما أعلى منه، ويتوقع 74% من المشاركين في الاستبيان زيادة تعداد العاملين هذا العام.

وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال مدير العمليات الأول في “Hays Middle East” كيران

فيتزجيرالد، إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي  قد شهدت انخفاضاً في أعداد الوظائف

بجميع القطاعات في المنطقة، من أبريل 2020 حتى أواخر صيف العام ذاته.

واستدرك: “لكن الفرص الوظيفية، مع ذلك، شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ نهاية العام الماضي،

فضلاً عن أن الميول والشعور السائد بشكل عام كانا إيجابيين للغاية”.

وفيما يتعلق بالرواتب، أعرب 71% من المهنيين العاملين في المنطقة عن وجهة نظرهم بأن

رواتبهم كانت إما هي نفسها قبل الوباء وإما أعلى مما كانت عليه.

زيادة الرواتب

من جانب آخر، توقع 39% من رجال الأعمال زيادة رواتب العاملين في مؤسساتهم قبل نهاية العام.

وختم الموقع بما نسبه إلى فيتزجيرالد من أنه “يتوقع أن تكون اتجاهات الرواتب هي نفسها كما

كانت على المستوى الإقليمي لعدد من السنوات، حيث سيظل أكثر من نصف رواتب جميع

المهنيين كما هي على أساس سنوي، وستزيد بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام السابق”.

جدير بالذكر أن جهود دول الخليج تكثّفت في توطين الوظائف عقب أزمة كورونا وما ترتب عليها من انكماشٍ اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط.

وشهدت مختلف قطاعات العمل الخليجية تراجعاً، برز بشكل أكبر في قطاعات السياحة والطيران والنفط، وذلك لانخفاض الطلب العالمي على هذه الخدمات والموارد.

وسعت بعض الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ، بُغية تقليل خسائرها، إلى تحميل الموظفين تكاليف الركود الناجم عن أزمة كورونا، من خلال تخفيض الأجور وتقليص عدد الموظفين وإحلال مواطنين محل الموظفين الوافدين، وهو توجُّه عام شهدته السعودية والبحرين وعُمان والكويت.

تجارة

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفق مجلس التعاون الخليجي على نظام ربط المدفوعات الموحد بين الدول الأعضاء، بعد جهود مكثفة في الملف المالي. كما وسيعمل...

أعمال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري- قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن بلاده تهدف للوصول إلى اتفاقية تجارية حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. مجلس...